"فيدرالية اليسار" تحشد لندوة بالعيون وتلتقي سفراء العالم بالرباط

بعد الاجتماع الرفيع الذي احتضنته مدينة العيون بمبادرة من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، تتجه أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى القيام بعدد من الخطوات للدفاع عن قضية الصحراء، بعد التطورات الأخيرة بالمنطقة العازلة واقتراب توقيت صدور قرار مجلس الأمن الدولي.
وكشفت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، لجريدة هسبريس، أن فيدرالية اليسار، المشكلة من حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد، حددت مواعيد للقاء عدد من سفراء العالم المعتمدين لدى المملكة المغربية، بحضور الأمناء العامين لهذه التنظيمات والوجه اليساري البارز محمد بنسعيد آيت إيدر.
وأوضحت القيادية اليسارية أن "اللقاء مع الهيئات الدبلوماسية بالرباط يأتي للتعريف بالقضية الوطنية من وجهة نظر فيدرالية اليسار، وتسليح السفراء بعدد من المعطيات والمعلومات التي يمكن أن تساعد دولهم في بلورة مواقف صائبة تجاه القضية".
وأضافت مُنيب أن الفيدرالية قررت أيضاً عقد ندوة في مدينة العيون يوم 14 ماي المقبل، يشارك فيها أعضاء الحزب بالأقاليم الجنوبية، وشخصيات مختلفة من المنطقة، من أجل تسليط الضوء على التطورات الأخيرة الواقعة في هذه المناطق.
ومن المرتقب أن توجه التنظيمات اليسارية المعارضة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، توضح من خلالها خلفيات ما وقع بالمنطقة العازلة إزاء التوغلات العسكرية الاستفزازية لجبهة البوليساريو الانفصالية.
وأشارت نبيلة منيب إلى أن حزبها يشتغل طوال السنة على قضية الصحراء، ولا ينتظر شهر أبريل من كل سنة للدفاع عن الملف، وقالت: "ذهبنا إلى مراكز في إسبانيا وهولندا وفرنسا ودول أخرى..هذا عمل نقوم به عن قناعة وليس فقط في المواسم".
وأبرزت المتحدثة الدور الهام الذي لعبه محمد بنسعيد آيت إيدر في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، خصوصا خلال مؤتمر منظمة العمل الديمقراطي الشعبي سنة 2000، الذي "شارك فيه أزيد من 25 ممثل دولة، من ضمنهم نايف حواتمة، الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وتوجت المحطة بزيارة ميدانية إلى مدينة العيون للوقوف على حقيقة الأوضاع"، وزادت: "منذ ذلك الحين عبر حواتمة عن مواقف متميزة من القضية، وهذا إنجاز يُحسب لبنسعيد".
وتؤكد فيدرالية اليسار في مواقفها أن تحصين الوحدة الترابية للمملكة شأن وطني يهم كافة المغاربة، "ما يقتضي إشراكا فعليا لكل التنظيمات التقدمية والديمقراطية الجادة في تدبير الملف، كما يقتضي تقوية الجبهة الداخلية وخلق شروط التعبئة الوطنية بالبناء الديمقراطي وإرساء الجهوية الحقيقية، وإطلاق المشاريع التنموية البديلة وإعمال مبدأ التقييم والمحاسبة ومحاربة الفساد وإنهاء الإفلات من العقاب واحترام حقوق الإنسان وصيانتها وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين".
وكانت الأحزاب السياسية المغربية والهيئات الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم ورؤساء الجماعات الترابية بالأقاليم الجنوبية وجهت قبل أسابيع من العيون رسائل قوية إلى القوى العالمية ومنظمة الأمم المتحدة، مفادها أن الشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة مستعد للرد على الاستفزازات المتكررة لجبهة البوليساريو.