المغرب وإسبانيا مرتاحان لمستوى تعاون وزارتَي داخليتَيهِمَا

أعرب المغرب وإسبانيا عن ارتياحهما ل "المستوى العالي للتعاون بين مصالح وزارتي الداخلية بالبلدين" باعتباره "معززا بما تحقق من نتائج إيجابية".. حيث أعلن البلدان عزمهما "مواصلة العمل في هذا الاتجاه" ضمن بلاغ معمّم عقب لقاء وزيري داخليتيهما اليوم الثلاثاء بالرباط.
الوثيقة المعمّمة بُعيد اجتماع وزير الداخلية الطيب الشرقاوي ونظيره الإسباني أنطونيو كماتشو أشادت بمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين الملكين محمد السادس وخوان كارلوس.. زيادة على "المستوى الجيد لعلاقات التعاون بين حكومتي البلدين وتشبث الشعبين المغربي والإسباني بقيم الديمقراطية والحرية والتسامح".
اجتماع الطرفين عمل على استعراض جوانب التعاون بين الوزارتين،خاصة القضايا المرتبطة بالهجرة والجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب والتعاون الأمني.. حيث جدّد المجتمعان التزامهما بمقاربة شمولية ومندمجة ضمن ظاهرة تدفّق الهجرة.
كما أكّد وزير الدّاخلية الإسباني، أنطونيو كماتشو, على "مصداقية ومسؤولية المغرب كحليف استراتيجي لإسبانيا في محاربة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار في البشر" في حين شكر الشرقاوي ضيفه الإسباني على "مساهمة إسبانيا الكبيرة في إنجاح عملية العبور للعام الجاري".
وفي ما يتعلق بتهريب المخدرات, أعرب الوزيران, اللذان سجلا "استمرار تراجع المساحات المزروعة والكميات المحجوزة", عن ارتياحهما ل "الانعكاسات الإيجابية الأولى للتعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات بواسطة الطائرات الصغيرة".. أمّا بشأن التعاون المغربي الإسباني في المجال الأمني تمّ التأكيد على أهمية "تفعيل مشاريع مراكز التعاون الأمني في أقرب الآجال" بهدف تعزيز وتوسيع أنشطة التعاون العابر للحدود بين مصالح البلدين.
من جهة أخرى, تبادل المسؤولان وجهات النظر حول تطور الوضع الأمني في منطقتي المتوسط والساحل, في ضوء التغيرات السياسية الأخيرة التي تشهدها المنطقة.. كما عبرا عن انشغالهما بخصوص "تصاعد الأعمال الإرهابية في منطقة الساحل" و"ضرورة اعتماد مقاربة جماعية ومركزة من قبل كافة بلدان المنطقة لإرساء فضاء للسلم والازدهار المشترك وتجاوز الحسابات السياسية الضيقة".
كما نوه الوزير الاسباني ب "التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في مجال الإصلاحات الديموقراطية", معتبرا إياها "تعززت بتصويت المغاربة على الدستور الجديد في يوليوز 2011", ومبرزا على الخصوص "الجديد الذي جاء بها هذا الدستور بتمكين الأجانب المقيمين بالمغرب من المشاركة في الانتخابات المحلية".