انضمام المملكة إلى "مجموعة سيدياو" يصطدم بارتياب نيجيري

اهتمام متزايد أبدته مجلة "فايننشال أفريك" مع اقتراب انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، المعروفة اختصاراً ب "سيدياو"، وقالت إن "هذا التوجه الاستراتيجي سيلعب دوراً هاماً في خلق التوازنات الاقتصادية داخل هذا التكتل الجهوي، بالرغم من بعض التعقيدات التي قد تواجهه قبل المصادقة النهائية عليه.
وفي افتتاحية لها خصَّصَتْها للحديث عن انضمام المغرب للمجموعة الاقتصادية "سيدياو"، قالت المجلة إن "هذا الانضمام سيُتيح بشكل كامل تحركاً حراً للأفراد وعملة موحدة مُرتقبة، وبالتالي إحساس المغاربة أكثر بهذا الاندماج موازاة مع الإرادة السياسية التي تعكس التوجه الإفريقي، خاصة بعد التجاوب الكبير الذي لقيه هذا الطلب وتوج بموافقة غالبية هذه الدول مبدئياً عليه.
وأشارت الافتتاحية إلى أن "مشاركة المغرب ستمكن الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من اعتماد خطط شراكة متوازنة تسمح للقطاع الخاص المغربي والغرب الإفريقي بتوحيد الجهود في معالجة الفوارق على مستوى التنمية والرفع من الحواجز التي تعيق تحرك الأسواق الاقتصادية".
ويعتبر المغرب أكبر مستثمر في المنطقة؛ إذ وقّع على اتفاقيات عدة مع بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تهم بالأساس الجانب الاقتصادي، تقول الافتتاحية، مضيفة: "على مستوى الماكرو اقتصادي، سيشكل المغرب ونيجيريا سوقين أساسين داخل هذا التكتل الجهوي، وسيعملان معاً على تحقيق عدد من المشاريع المعلقة، أهمها إنشاء وزارة خارجية خاصة بالمجموعة؛ وذلك لتوحيد رؤية المجموعة السياسية وتقديم جبهة موحدة في المفاوضات الدولية".
وتوقفت المجلة الإفريقية التي تعنى بقضايا الاقتصاد والأعمال عند ما سمته ب"ارتياب" نيجيري من انضمام المغرب للمجموعة الجهوية؛ إذ كانت "كيغالي" قد امتنعت عن التوقيع على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الإفريقية الحرة وبرتوكول حرية التنقل للأفراد والبضائع بين دول القارة السمراء، التي وقعتها أكثر من 50 دولة إفريقية، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة تخالف تقاليدها المبنية على التضامن والوحدة، وتعكس مواقف متباينة بخصوص انضمام المغرب للتكتل الاقتصادي الجهوي.
وتضم مجموعة "سيدياو" 15 دولة هي بنين، بوركينا فاصو، الرأس الأخضر، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، كوت ديفوار، ليبريا، مالي، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيراليون، والطوغو. وتغطي هذه الدول مساحة إجمالية تقدر ب 5 ملايين و100 ألف كيلومتر مربع.
وإذا ما تمّ قبول انضمامه لهذه المجموعة الإفريقية، فسيكون المغرب ثاني أكبر اقتصاد فيها بعد نيجيريا، التي ينجز معها مشروعًا ضخمًا لمد أنبوب الغاز إلى البحر الأبيض المتوسط، تستفيد منه الدول الأعضاء في مجال الطاقة الكهربائية والاندماج الصناعي الإقليمي.