هل يملك المغرب الحظوظ الكافية للانضمام إلى "سيدياو"؟

لا يزال المغرب يسابق الزمن لضمان قبول طلب انضمامه إلى التكتل الاقتصادي لدول غرب إفريقيا "سيدياو"، إذ يرتقب، في مطلع الشهر المقبل، أن تبت فيه، بشكل حصري، قمة استثنائية.
وقال خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الحسن الأول في وجدة، في تصريح ل"اليوم24″، إن تعيين الوزير الإيفواري، جين كلود برون، نهاية الأسبوع الماضي، على رأس منظمة لا يزال المغرب في مسلسل المفاوضات للانضمام إليها، يدعم ملفه بشكل كبير، خصوصا أن الحكومة الإيفوارية، كانت قد أعلنت، بشكل رسمي، دعمها لملف المغرب للانضمام إلى "سيدياو".
وخرجت القمة الأخيرة ل"سيدياو" بقرار وضع ملف ترشيح المغرب للانضمام في أيدي لجنة خماسية، تتكون من رؤساء دول كل من نيجيريا، وغينيا، وغانا، والكوت ديفوار، والطوغو، وهي الدول، التي يرى الشيات أن أغلبها تتموقف إيجابا من المغرب، باستثناء غانا، التي تمتلك موقفا سلبيا نوعا ما.
وعلى الرغم من أن دراسة أثر انضمام المغرب إلى التكتل الاقتصادي لدول غرب إفريقيا، التي وضعت على طاولة اللجنة الخماسية، أكد دبلوماسيون مغاربة أنها إيجابية، إلا أن الشيات شدد على أن التقرير، الذي ستخرج به اللجنة الخماسية، سيكون له دور حاسم في تقرير مصير انضمام المغرب.
وأبرز الشيات، في التصريح ذاته، أن الاندماج الاقتصادي لدولة في تكتل اقتصادي يستدعي الأخذ بعين الاعتبار تقارب المؤشرات الاقتصادية الكبرى للدول الأعضاء، على الرغم من أن دول "سيدياو" لا تخضع كلها لهذا الشرط، وهو ما يظهر جليا في مقارنات أرقام الناتج الداخلي الخام، ومعدلات التضخم بين دول غرب إفريقيا.
وعلى الرغم من الدعم السياسي، الذي حشده المغرب من أصدقائه في غرب إفريقيا، إلا أن الشيات يرى أن قرار انضمام المغرب إلى "سيدياو" ليس قرارا سياسيا فقط، بل إنه يخضع لمؤشرات اقتصادية، وفترة ملاءمة الواقع الاقتصادي مع التكتل الجديد، تماما مثل ما كان يفعل الاتحاد الأوربي مع الدول الراغبة في الانضمام إليه، ويمهلها فترة لملاءمة اقتصادها المحلي لمعايير دخول الاتحاد.
أما على المستوى التقني القطاعي، فيرى الشيات أن الجانب المؤثر للمغرب هو جانبه الفلاحي، الذي لا يشكل فيه أي خطر اقتصادي على الدول الأعضاء في "سيدياو"، والتي لن ترى فيه منافسا لمنتوجاتها الاستوائية، كما أن الجانب الصناعي للمغرب، واتفاقيات تبادله الحر مع عدد من الدول، يمكن أن ترى فيهما الدول الأعضاء تهديدا لها، على الرغم من الضمانات، التي أعطاها المغرب.