أساتذة وباحثون يقاربون انعكاسات انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا

بعد القبول المبدئي، في القمة 51 بمنروفيا، لطلب انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، تطرح عدة أسئلة بشأن إجراءات العضوية الكاملة للمغرب في هذه المجموعة الإقليمية، الأكثر تكاملا في إفريقيا.
هذه الأسئلة التي تمس القضايا المسطرية والسياسية في نفس الوقت، خاصة بعد نقل القمة 52 من لومي عاصمة طوغو إلى أبوجا بنيجيريا في 16 دجنبر الجاري التي قررت تأجيل الحسم في انضمام المغرب إلى بداية 2018، أجاب عنها أساتذة وباحثون في ندوة أكاديمية نظمت أول أمس الثلاثاء بالرباط تحت عنوان "انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بين القضايا المسطرية والسياسية".
وقد أجمع المتدخلون على أن انضمام المغرب إلى "سيدياو" سيعطي دفعة جديدة على مستوى تدفق الاستثمارات، نظرا لتطور العلاقات والتبادلات التجارية بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة بينه وبين دول المجموعة؛ إذ تضاعف حجم الاستثمار ما بين عام 2010 و2014 ليصل إلى 976 مليون دولار.
من جهة أخرى، أشار المتدخلون إلى بعض المخاوف الأخرى من انضمام المغرب إلى المجموعة، بالإضافة إلى خطوات أخرى تقف في وجه انضمامه للمجموعة خصوصا، الطلب الذي وضعته كل من تونس للحصول على صفة عضو مراقب، وطلب موريتانيا لنيل صفة شريك اقتصادي للمجموعة، حيث أجمع الأساتذة المتدخلون على أنهما يشكلان عائقاً في وجه المغرب، وخصوصا إذا ما قررت الجزائر بدورها وضع طلب للانضمام.
في هذا السياق قال الموساوي العجلاوي أستاذ باحث في القضايا الإفريقية وعضو مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، إن دراسة الجدوى التي طلبها رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا "سيدياو"، والتي توصل مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات بنسخة منها، لمعرفة مدى تأثير انضمام المغرب إلى هذا التجمع الاقتصادي تتضمن عددا من المعيطات المغلوطة وغير المحينة.
وأوضح العجلاوي، في ذات الندوة التي نظمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشراكة مع مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات بالرباط، أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا اختارت أن تتدارس طلب انضمام المغرب انطلاقا من مدخل "سياسي" وليس انطلاقا من المدخل القانوني والمساطر المحددة للانضمام.
واستدل الموساوي العجلاوي على ذلك بالمعطيات الواردة في بلاغ دول المجموعة الاقتصادية المذكورة التي اختارت، بدلا من الإجراءات القانونية، لجنة تتكون من خمس دول وهي: الطوغو، الكوت ديفوار، غانا، غينيا، ونيجيريا، التي ستكون مهمتها المتابعة والإشراف على الدراسة المعمقة لطلبات الانضمام إلى المجموعة.
وأبرز العجلاوي أن الاتفاق المبدئي/السياسي لانضمام المغرب لهذه المجموعة يشكل أهمية جيوستراتيجية للمغرب وأيضا للمجموعة، إذ أنه يعزز دينامية الاندماج المغربي داخل الاتحاد الإفريقي، وفي التجمعات والمؤسسات الإفريقية الجهوية والقارية، خاصة في سياق تردي الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في جل دول شمال أفريقيا. معتبرا أن الطلب المغربي يبقى خيارا سياسيا استراتيجيا واستشرافيا يرافق عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.
من جهة أخرى قال الأستاذ خالد الشكراوي رئيس مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، في ذات اللقاء الذي سيره عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن هذا التوجه الذي أعلن عنه كل من المغرب وبعده تونس وموريتانيا، واحتمال تقدم الجزائر بطلب للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا طرح تخوفا لدى دول هذه المجموعة. مضيفا أن هذا التخوف يكمن في إمكانية انتقال مشاكل الدول المغاربية لمجموعة "سيدياو" لا سيما الخلاف المغربي الجزائري كما جاء في دراسة الجدوى التي طلبها رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا لمعرفة مدى تأثير انضمام المغرب إلى هذا التجمع الاقتصادي.
وتابع الشكرواي أن الطلب المغربي، رغم المعطيات المتضمنة في دراسة الجدوى ورغم تخوف دول مجموعة "سيداو"، مبني على قواعد اقتصادية وسياسية متينة بحكم العلاقات التي تجمعه مع كثير من البلدان الإفريقية، والتي منها دول عديدة في المجموعة الاقتصادية المذكورة.
وشدد رئيس مركز إفريقيا والشرق الأوسط على أن "سيدياو" من المؤسسات الوحدوية والاندماجية الاستثنائية بالمقارنة مع المجموعات الأخرى، وبالتالي فانضمام المغرب، حسب المتحدث، لن يخلق تخوفا كبيرا لدى دول المجموعة من احتكار السوق أو إضعاف الاقتصاديات الأخرى، بقدر ما سيخلق تكاملا ومنطقة اقتصادية مشتركة وتعاون بين دول المنطقة، كالتعاون في مجال صناعة الأدوية مع نيجيريا التي تعد رائدة في هذه الصناعة.
إلى ذلك قدم أساتذة ومتدخلون في ذات اللقاء مجموعة من المقاربات في حال الموافقة على انضمام المغرب، والمتعلقة بالهجرة وحرية تنقل الأشخاص والبضائع، وحق الإقامة والعملة الموحدة، والتعريفة الخارجية المشتركة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والتي ستتطلب فترة انتقالية من أجل استكمال عملية الانضمام بنجاح.
وطرح كل من الأستاذ هشام حافظ والأستاذة فاطمة آيت بلمدني، والأستاذ رشيد بلباه، أعضاء مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، مجموعة من الفرضيات حول ما يمكن أن يعرفه المغرب على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد الاجتماعي والكامن في إشكالية "الهجرة" وأيضا على الصعيد الديني والمذهبي، بحيث قدم هشام حافظ أهم مكاسب ومنافع المغرب اقتصاديا في حالة انضمامه إلى المجموعة، وأيضا مجموعة من التخوفات المشروعة من السوق الاقتصادية بالمنطقة.