تفويت عقار يصادم مسؤولين عن التدبير بمراكش

لا يزال تفويت عقار في ملك الدولة، سبق أن طالبت به الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش، من أجل بناء مؤسسة تعليمية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بالمدينة الحمراء، يرخي بظلاله على كل لقاء بين السلطتين الإقليمية والمنتخبة كلما اجتمعتا لتدارس ورش "مراكش الحاضرة المتجددة"، ويشغل بقوة بال سكان الحي الجديد ب(سيبع) ودواوير من جماعة تلسطانت، هم في أمس الحاجة لمؤسسة تربوية إعدادية لأبنائهم.
سكان متذمرون
عبد الرحيم العركوب، فاعل جمعوي من الحي السابق ذكره، أوضح، في حديث مع هسبريس، أن تلاميذ المستوى الإعدادي لهذه المنطقة بالإضافة للقاطنين ببعض دواوير تسلطانت يعانون الأمرين؛ لأنهم يدرسون بمؤسسات تبعد عنهم بأكثر من كيلومترين إلى ستة كيلومترات"، مضيفا "أن المتعلمين عليهم قطع طريق الكولف الذي يشكل خطرا يهدد حياتهم بين كل لحظة وحين، للوصول إلى الإعداديات التي يتابعون بها دراستهم"، بتعبيره.
وأورد هذا الفاعل الجمعوي "أن سكان الحي الجديد والدواوير المذكورة متذمرون من حرمانهم من عقار كان مخصصا لبناء مؤسسة إعدادية، وتخصيصه لإحداث محطة للبنزين يشكل تهديدا للتجمع السكني الذي يحاذي العقار المذكور"، مضيف " أن تجزئة سكنية جديدة تبنى على جانبه الأيسر، ما يجعله قنبلة موقوتة توضع بين تجمعين سكنيين"، وفق تعبيره.
خلاف سلطتين
ولوضع حد لما أثاره تفويت هذا العقار من جدل طلب محمد صبري، والي جهة مراكش أسفي بالنيابة، خلال اجتماع أخير عقد لمتابعة مشاريع "مراكش الحاضرة المتجددة" استعدادا لاستقبال رئيس الحكومة، من مولاي أحمد الكريمي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، الشروع في بناء مؤسسة تعليمية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش على هذا العقار المملوك للدولة، الذي يواجه مشكلة تتمثل في توفر المستثمر الذي يريد إحداث محطة للبنزين على رخصة من المجلس الجماعي.
وإذا كان الوالي المذكور يلح على استعادة العقار نفسه لبناء مؤسسة تعليمية، فإن رئيس المجلس الجماعي ظل متشبث بقراره المتمثل في قانونية الترخيص المسلم لمشروع محطة البنزين، وأن عدم التراجع عنه سيشكل ضربة لهيبة وضمانات وقرارات المؤسسات المنتخبة، التي عليها تعويض المتضرر من سحب الترخيص؛ وهو ما جعل محمد العربي بلقايد يطلب من الوالي إعطاء تعليماته لإدارة أملاك الدولة لسحب تفويت العقار من الشركة صاحبة المشروع، حتى يتمكن من إصدار ترخيص جديد لإنشاء مؤسسة تعليمية.
أملاك الدولة ترد
ولتسليط الضوء على ما سبق ذكره، قامت هسبريس بزيارة للمديرية الجهوية لأملاك الدولة، التي أكد مصدر مسؤول منها، طلب عدم الكشف عن هويته، "أن اللجنة الجهوية للاستثمار، التي يرأسها والي الجهة، هي من يقرر في تفويت أملاك الدولة للمؤسسات العمومية أولا ولغاية تشجيع الاستثمار الذي يخلق فرص الشغل والثروة"، مؤكدا أن المديرية الإقليمية للتربية الوطنية وضعت طلبا منذ سنة 2016، ولم تعاود التذكير به".
وأورد المصدر نفسه "أن هذه اللجنة حين تنتهي من دراسة أي مشروع من كافة جوانبه القانونية والتعميرية وجدوى الاستثمار، والموافقة عليه تقوم لجنة الخبرة بتحديد الأثمنة، وبعد ذلك يحال المحضر على إدارة أملاك الدولة من أجل اعداد مشروع القرار وإحالته على السيد الوالي الذي يتخذ القرار النهائي بالإذن بالتفويت أو الكراء".
شكاية حقوقية
يذكر أن عبد الفتاح لبجيوي، والي جهة مراكش أسفي السابق، فوت باعتباره رئيسا للجنة الاستثناءات هذه البقعة الأرضية من أجل إنشاء محطة لتوزيع المحروقات ومطعم ومقهى
ويشار إلى أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تقدمت بشكاية التمست فيها من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش أن يصدر تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بتحرياتها وإجراء أبحاثها في ظروف وملابسات تفويت عقارات في ملك الدولة لفائدة لمنتخبين ومضاربين بأثمان زهيدة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2018 بمدينة مراكش ونواحيها.