البهجة يستفيد من عقار للدولة لإقامة ملاعب القرب ومدرسة لكرة القدم

بعد رئيس مقاطعة سيدي يوسف بنعلي، ينضم اللاعب الدولي السابق، أحمد البهجة، إلى لائحة المستفيدين من عقار مملوك للدولة، كان مقرّرا أن تشيد عليه مؤسسة تعليمية، في إطار المشروع الملكي "مراكش.. الحاضرة المتجددة"، قبل أن يتم تفويته لشركات لإقامة مشاريع خاصة، من بينها شركة تعود ملكيتها للبهجة، الذي يعتزم إقامة مشروع خاص عليها، يتعلق، في شطره الأول، بملاعب القرب، على أن يحدث عليه، في المرحلة الثانية، مدرسة خاصة لكرة القدم، في إطار ما بات يعرف بالاستثمار في مجال التكوين الرياضي، وهو العقار الذي تم تفويته إليه بمقتضى قرار اتخذته لجنة الاستثمارات، برئاسة الوالي السابق لجهة مراكش آسفي المعفى من مهامه، عبد الفتاح البجيوي.
واستنادا إلى مصدر مطلع، فإن اللجنة رخصت للبهجة بالاستثمار في بقعة أرضية تتجاوز مساحتها 6000 متر مربع (أكثر من نصف هكتار)، وتقع بمقاطعة سيدي يوسف بنعلي، ضمن الصك العقاري رقم 15145/م، التابع للملك الخاص للدولة المغربية، بمقتضى عقد كراء متوسط الأمد، تصل مدته إلى 9 سنوات، بسومة 300 ألف درهم سنويا (30 مليون سنتيم)، وهي السومة الكرائية التي أكد المصدر نفسه بأن اللاعب الدولي السابق اعتبرها مرتفعة، وشرع يفاوض المسؤولين، خاصة بولاية الجهة وبالمديرية الجهوية لأملاك الدولة، من أجل تخفيضها.
من جهته، تهرّب أحمد البهجة من التعليق على الموضوع، متحججا، في اتصال هاتفي أجرته معه "اليوم24″، أول أمس الثلاثاء، بأنه غير متأكد من الهوية والصفة المهنية للمتصل، مفضلا إجراء لقاء مباشر معه من أجل إبداء وجهة نظره.
وكانت شركة أخرى مملوكة لرئيس مقاطعة سيدي يوسف بنعلي، مولاي إسماعيل لمغاري، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، قد استفادت بدورها من بقعة أرضية بالعقار نفسه من أجل إقامة محطة للوقود ومقهى ومطعم، قبل أن يوجّه والي الجهة بالنيابة، محمد صبري، رسالة إلى عمدة المدينة، بتاريخ 15 فبراير الجاري، يطلب منه فيها سحب قرار الترخيص ببناء المحطة، معللا قراره ب"عدم توفر صاحب المشروع على السند القانوني لحيازة العقار".
وأوضح الوالي بأن العقار المذكور سبق أن تم تخصيصه لبناء ثانوية تأهيلية، من أجل توسيع العرض المدرسي بمراكش، تماشيا مع التوجهات العامة لبرنامج الحاضرة المتجددة 2014 – 2017، مشيرا إلى أنه توصل برسالة من المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بتاريخ 9 فبراير الحالي، يستفسر فيها عن مآل العقار نفسه.
هذا، وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تقدمت، بداية الأسبوع المنصرم، بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمراكش، تطالب فيها بالتحقيق في ظروف وملابسات تفويت عقارات عامة لفائدة منتخبين ومقاولين بأثمان زهيدة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2018، وهي العقارات التي كان بعضها مبرمجا أن تقام عليها مرافق عمومية في إطار المشروع الملكي "مراكش.. الحاضرة المتجددة"، قبل أن يتم تفويتها لخواص، الذين تقول الشكاية إنهم قاموا ببيعها بأسعار مرتفعة، بمجرد أن استفادوا منها في إطار لجنة الاستثمارات، التي ترأسها الوالي البجيوي.