تعزّزت العلاقة بين البرلمان المغربي ونظيره بأمريكا اللاتينية والكاراييب بتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين؛ وذلك "اعتبارا لروابط التفاهم والصداقة والتعاون التي تجمع المملكة المغربية ببلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب"، و"اعترافا بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية والبلدان الأعضاء في برلمان أمريكا اللاتينية والكاراييب من أجل توطيد البناء الديمقراطي وتعزيز صيانة حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، ونشر قيم التسامح والسلام". وأشرف على توقيع مذكرة التفاهم الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وحكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، من جهة، والياس كاستيو، بصفته رئيسا وممثلا قانونيا لبرلمان أمريكا اللاتينية والكاراييب، من جهة ثانية؛ وذلك طبقا لما تنص عليه المادتان 18 و19 من النظام الداخلي المصادق عليه من طرف المكتب التنفيذي لهذا البرلمان بتاريخ 17 أكتوبر 2016، بكيتو- الإكوادور. وتأتي مذكرة التفاهم "استحضارا للالتزام المشترك للطرفين بتقوية الحوار والتشاور البرلماني، وإسهاما في تمتين علاقات الصداقة والتعاون بين المؤسسات التشريعية، وتقوية التضامن بين الشعوب، والاستفادة من الفرص والإمكانيات المتاحة على مختلف الواجهات السياسية والاقتصادية والثقافية، وتجسيدا لانخراط الطرفين في ما تتقاسمه وتعمل من أجله شعوب العالم تكريسا لحقوق الإنسان والديمقراطية والسعي إلى تحقيق التنمية المستدامة". ويؤكّد الطرفان الموقعان على المذكرة على "إرساء قنوات التواصل والتفاعل البرلماني من خلال تبادل الزيارات والخبرات والتجارب والمعلومات والوثائق بين الطرفين"، و"تفعيل صفة عضو ملاحظ دائم لدى برلمان أمريكا اللاتينية والكاراييب لفائدة برلمان المملكة المغربية بمجلسيه، مع ما يترتب عن ذلك بالنسبة لبرلمان المملكة المغربية من حقوق وواجبات منصوص عليها في النظام الداخلي لبرلمان أمريكا اللاتينية والكاراييب، وكذا شروط المشاركة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية". وجاء في المذكرة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها أنه "تفعيلا لمقتضيات السابقة، يعين البرلمان المغربي شعبة برلمانية لدى برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب من ثلاثة أعضاء"، كما أنه "يحق لمن تم اعتماده من ممثلين وممثلات للبرلمان المغربي بمجلسيه المشاركة في الجلسات العامة وفي اللجان الدائمة والمهام الرسمية التي سيعينون للقيام بها من طرف الجلسة العامة ومكتب البرلمان، ويحق لهم المشاركة بالرأي، دون الحق في التصويت؛ وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في قوانين برلمان أمريكا اللاتينية والكاراييب المطبقة في مثل هذه الحالة".
