المصادقة بالإجماع على مبادرة البرلمان المغربي بتأسيس المنتدى البرلماني لدول افريقيا وأمريكا اللاتينية والكاراييب

لأول مرة في تاريخ أمريكا اللاتينية، عقدت قيادات مختلف التجمعات البرلمانية الجهوية والقارية بالمنطقة اجتماعا مشتركا لتنسيق المواقف واحداث آليات للعمل الموحد، وذلك يوم أمس الجمعة 30 غشت بماناغوا عاصمة جمهورية نيكاراغوا.
الاجتماع تباحث العديد من القضايا الإقليمية والدولية، ومن ابرزها القضايا المرتبطة بالهجرة والمشاركة السياسية للنساء إضافة إلى حقوق الشعوب الاصلية و سيادة الدول.
وأصدر المشاركون في الإجتماع بيانا وقعه كل من رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاراييب parlatino ورئيسة برلمان أمريكا الوسطى parlacen؛ ورئيس البرلمان الأنديني parlandino وكذا رئيس برلمان الميركوسور parlasur، وكان من أبرز ما تضمنه البيان هو مصادقتهم بالإجماع على مبادرة البرلمان المغربي بتأسيس المنتدى البرلماني لدول افريقيا وأمريكا اللاتينية والكاراييب.
وكان حكيم بن شماش خلال زيارته شهر يونيو الماضي لجمهوريتي بنما والاكوادور، قد وقع مذكرة بصفته رئيسا لمجلس المستشارين ولرابطة مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة بافريقيا والعالم العربي، مع كل من برلمان أمريكا اللاتينية وبرلمان الانديز، و رئيس برلمان عموم افريقيا، نصت على إرساء الخطوات العملية لتأسيس هذه المنتدى، حيث أكد بنشماش آنذاك أن البرلمان المغربي قطع أشواطا متقدمة في أفق إرساء المنتدى البرلماني الأفريقو أمريكو لاتيني، كإطار مرجعي للعمل المشترك، وفضاء للحوار، وآلية للترافع وإسماع صوت الشعوب الافريقية وأمريكا اللاتينية والكاراييب في مختلف المحافل البرلمانية الدولية، وكذا مواجهة التحديات المشتركة خصوصا في ظل التحولات المتسارعة والمتنامية التي يشهدها العالم، مذكرا باهتمام المغرب المتنامي في سبيل تقوية الشراكة بين الدول الافريقية وبلدان أمريكيا الاتينية، ومؤكدا أن المغرب جعل من التعاون جنوب-جنوب محورا استراتيجيا في سياسته الخارجية وهو الخيار الذي يقوده ويرعا الملك محمد السادس.
وجدير بالذكر أن البرلمان المغربي وبعد غيابه الشبه كلي عن منطقة أمريكا اللاتينية والكاراييب، أصبح خلال السنوات القليلة الماضية يحظى بموقع متميز لدى جميع التجمعات البرلمانية الجهوية والقارية بأمريكا اللاتينية سواء بصفة عضو ملاحظ دائم أو بصفة شريك متقدم، وهو ما ساهم في استصدار المواقف المتقدمة وغير المسبوقة لهذه التجمعات بخصوص القضية الوطنية.