هسبريس تكشف مشروع أرضية "التحالف من أجل الديمقراطية"

حصلت "هسبريس" على مشروع الأرضية التي تؤطر "تحالف من اجل الديمقراطية" الذي أعلِن عنه اليوم الأربعاء 5 أكتوبر، ضمن ندوة صحفية، وهو التحالف الذي ضم 8 أحزاب سياسية جمعت حزب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والحزب العمالي والحزب الاشتراكي واليسار الأخضر وحزب النهضة الفضيلة. حيث أكد هذا التحالف على أنه ليس مسخرا لخدمة أي حسابات سياسيوية ضيقة، بل يهدف إلى المساهمة في ترسيخ الدور الطلائعي للنخبة السياسية المؤمنة بالديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية، في التحام وثيق مع كل الفعاليات المجتمعية الطامحة إلى التغيير.
وأكد مشروع أرضية الأحزاب الثمانية، الذي حصلت عليه "هسبريس" على أن إرادة العمل المشتركة لدى الأحزاب المشكلة لهذا التحالف، تنطلق من وعي عميق بدقة وأهمية المرحلة التاريخية التي يجتازها المغرب دولة ومجتمعا، في ظل التحديات الداخلية، الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية، والتحديات الخارجية المتمثلة في الأزمة الاقتصادية العالمية الجديدة والحراك العربي والتحولات التي يعرفها العالم. مشيرا في مضمونه إلى أن هذا السياق الاستثنائي، يتجاوز في حمولته حدود التنافس الانتخابي من اجل تعزيز أو تحسين الموقع السياسي لكل حزب في حد ذاته، بل يشكل تحديا حاسما يسائل الفاعلين السياسيين مجتمعين، تنظيمات حزبية وقيادات ونخب، حول مدى قدرة الجميع على الارتقاء إلى مستوى هذا التحدي، وتمكين المغرب من كسب رهانات ثورة حقيقية جديدة للملك والشعب.
وأكدت الأحزاب الثمانية في أرضية مشروعها، على أنه واستشعارا للمسؤولية، وإدراكا لفلسفة ذاك التميز، قررت هذه الأحزاب الالتقاء حول إرادة قوية ومستقلة للانخراط الجاد في مسلسل التغيير بالعمل على بلورة منهجية للتنسيق تعتمد على المرونة والتدرج، وتمكن من التوفيق بين إكراهات الواقع، ومستلزمات التجديد، ومتطلبات العقلنة، ورهانات التخليق والمصداقية وبناء الثقة. وتتوخى من هذه المقاربة تعضيد جهود هذه الأحزاب، مع الانفتاح المستمر على فاعلين آخرين، قصد بناء تحالف وطني واسع يضم القوى المتبنية والمناصرة للمشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، المفتوح على كل آفاق التجديد والتغيير، دون جحود بالمكتسبات أو إنكار للنواقص، ودون تفريط في الأسس والثوابت الوطنية، عقيدة وهوية ومؤسسات.
وتحدث ذات المشروع، على سعي هذا التحالف القابل للتعزيز والاغناء بمساهمات أخرى وفي أي محطة من محطات البناء، إلى بلورة عرض سياسي يرتكز على تموقع و برنامج واضح المعالم، مقرؤ المحتوى، يحمله ائتلاف حزبي واضح المكونات، مما يسهل على الناخبين مهمة التمييز ووضوح عناصر التعاقد السياسي المطروح أمام إرادتهم الحرة في الاختيار.
كما ضم هذا المشروع الذي حصلت عليه "هسبريس" نقطة مثيرة للانتباه تتعلق بالتأكيد على أن كل حزب في هذا الائتلاف سيحافظ على استقلاليته التامة وسيادة أجهزته المقررة، مع سعي الجميع إلى الانخراط في بناء آليات مرنة للتنسيق تمكن من تقريب الرؤى والتوجهات وتوحيد المواقف إزاء القضايا المطروحة سواء، تلك المتعلقة بالتحضير الجيد للانتخابات، أو بالتدبير السياسي للمرحلة من خلال تدعيم كل إمكانيات التكامل، وكذا ضبط القواعد القمينة بتعزيز آليات العقلنة والتخليق والتجديد والتفتح، والتصدي بقوة لكل محاولات التشكيك في المؤسسات، وكل نزوعات الاخلال باحترام القانون والمس بسلامة ونزاهة الانتخابات.
وحدد مشروع الأرضية للأحزاب الثمانية على بعض الأوليات التي قال المشروع أن المرحلة تفرضها، من بينها إتمام البناء المؤسساتي الوطني بالتنزيل الديمقراطي للدستور الجديد، وذلك من خلال إغناء واعتماد القوانين التنظيمية المنبثقة عنه، والتنزيل الجيد لمشروع الجهوية والتسريع باعتماد كل الآليات القانونية والمؤسساتية اللازمة لنجاحها، وتعزيز مقومات دولة القانون والمؤسسات التي كرسها الدستور، ومواصلة النهوض بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وحمايتها ضمن إستراتيجية متكاملة، بما يضمن خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وتنزيل القرار التاريخي لبلادنا المتمثل في جعل الأمازيغية لغة رسمية مكونا أساسيا من مكونات الهوية الوطنية، ويكرس الحقوق المدنية و السياسية للنساء، ويحمي الفئات الهشة من متقاعدين ومسنين وأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. مع تحرير كافة الديناميات المهيكلة قصد الرفع من وثيرة النمو الاقتصادي وتحسين أدوات التوزيع المنصف لثمراته مع مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى، على مستوى البنيات التحتية والموارد البشرية، وكذا، مواصلة وتدعيم السياسات الوطنية الرامية إلى محاربة الفقر والهشاشة وكل بؤر الإقصاء والتهميش، ودمقرطة آليات إنجازها ومراقبتها من خلال إقرار العدالة الاجتماعية، وتقليص الفوارق داخل المجتمع عبر ابتداع الميكانزمات الضامنة للتوزيع العادل للثروة، وإدماج الجميع في الحركية الاقتصادية والتنموية، وتوفير الخدمات الاجتماعية الضرورية لكافة المواطنين وتحسين أوضاعهم إحقاقا للكرامة والعدل والمساواة و الإنصاف. دون إغفال نهج سياسة اقتصادية، كفيلة بخلق التوازن الخلاق بين انعكاسات المؤثرات الخارجية وبين الاستثمار السليم لثرواتنا ولمختلف شراكاتنا الاقتصادية الدولية من أجل ضمان نمو مستديم كفيل بتوفير شروط خلق الثروة وفرص الشغل خاصة أمام الشباب وحاملي الشهادات، بما يخدم تحقيق التنمية الشاملة من خلال تأهيل التراب الوطني، وتجاوز الفوارق المجالية، وتطوير الاقتصاد التضامني ومصادر الاقتصاد الأخضر.
ومن بين الأوليات التي طرحها المشروع الذي أعلن عنه صلاح الدين مزوار في ندوة صحفية بأحد فنادق الرباط، تدعيم وسائل انفتاح المغرب على المحيط الخارجي بمواصلة الالتزام ببناء الفضاء المغاربي وتمتين الشراكة المغربية والاورومتوسطية، مع الالتزام الدائم بالتضامن والتكامل العربي والتعاون جنوب جنوب والمساهمة في بناء نظام عالمي جديد يخدم السلم والاستقرار والاحترام المتبادل بين الشعوب .
khalidopress@gmail.com