النقابات تحشد ل"فاتح ماي" .. ومشاركة العثماني تثير الامتعاض

بدأت المركزيات النقابية تستعد للإنزال فاتح ماي بمدينة الدار البيضاء، الذي يصادف الاحتفال باليوم العالمي للشغل.
وشرعت مختلف النقابات الكبرى منها بالخصوص على الإعداد لهذه المناسبة العمالية، لتنظيم محكم لإيصال رسائلها إلى الحكومة من أجل الالتفات إلى مطالب الشغيلة.
ومن المنتظر أن "تحتل" نقابة الاتحاد المغربي للشغل شارع الجيش الملكي، حيث يوجد مقرها الذي ستقيم فيه عرسها السنوي؛ بينما تختار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل ساحة النصر بدرب عمر. أما نقابة الاتحاد للوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، فتختار شارع أبي شعيب الدكالي بدرب السلطان.
وفي الوقت الذي كانت فيه نقابة الحزب الذي يقود الحكومة الحالية تشهد طوال الخمس سنوات الماضية نزول عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام ل"البيجيدي"، للمشاركة والاحتجاج مع العمال، يبدو أن خلفه سعد الدين العثماني قد يغيب عن هذه التظاهرة العمالية.
وأكد عدد من أعضاء نقابة الاتحاد الوطني للشغل أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، توصل بدعوة للحضور والمشاركة في احتفالات فاتح ماي؛ غير أنه يستبعد قيامه بذلك.
واستبعد الأعضاء، الذين تحدثت إليهم هسبريس، أن يقدم الأمين العام الحالي ل"البيجيدي" على محاكاة خلفه عبد الإله بنكيران، الذي كان يحرص على المشاركة في مسيرة عمال النقابة ويستعرض في كلمته منجزات حكومته وينتقد خصومه السياسيين ما كان يثير استغراب باقي الفاعلين الآخرين.
علي لطفي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل، أكد أن زعماء الأحزاب السياسية تعوّدوا على المشاركة في احتفالات فاتح ماي بجوار النقابات الموالية لهم.
وأوضح لطفي، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ما هو غير مقبول هو خروج رئيس الحكومة مع نقابته وحزبه، مشيرا إلى أن كل دول العالم لا يتم فيها هذا الأمر، على اعتبار أن "رئيس الحكومة هو رئيس لجميع المغاربة بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية والنقابية، وهو ملزم بأن يخلق نوعا من التساوي فيما بينهم"، يضيف المتحدث نفسه.
وبعد أن أكد الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل أن عبد الإله بنكيران ليس عيبا أن يشارك بصفته الحزبية إلى جانب نقابته لكونه لم يعد رئيسا للحكومة، لفت إلى أن خروج رئيس السلطة التنفيذية الحالي إلى جانب "إخوانه" في النقابة والحزب يظهر "أنه ليس برئيس حكومة وإنما يقود مجموعة تصريف أعمال فقط".
ومعلوم أن الحكومة أعلنت، على لسان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة في الندوة الصحافية التي عقبت المجلس الحكومي الخميس الماضي، أنها "متمسكة بإنجاح الحوار وتوقيع اتفاق ثلاثي، والعمل على أن يكون الاتفاق ذا أثر على تحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية وتقليص الفوارق في الدخل".
وفي هذا الصدد، أوضح مصطفى الخلفي أن "العرض الحكومي فيه شق يتعلق بالزيادة في الأجور، تبلغ تكلفته أربعة ملايير درهم"، موردا أنه "سيمكن من تحسين دخل أزيد من 700 ألف موظف، بالإضافة إلى الزيادة في التعويضات العائلية".