بيع تأشيرات "شينغن" مزورة للمغاربة يصل البرلمان الإسباني

فضحية بيع تأشيرات "شينغن" مزورة من لدن موظفين بالقنصلية الإسبانية في الرباط لفائدة المغاربة، والتي كانت قد تفجّرت قبل أيام، تصل إلى البرلمان الإسباني، بعدما طالب نائب برلماني الحكومة بإعطاء توضيحات بخصوص تورط موظفين إداريين في قنصلية إسبانيا في الرباط بمنح تأشيرات شينغن مزورة للمغاربة.
وطالب فيرناندو ماور، النائب البرلماني عن حزب "مواطنون"، الحكومة الإسبانية بفتح تحقيق جدي ومسؤول حول تورط شبكة تنشط ما بين المغرب وإسبانيا تقوم ببيع وثائق إدارية مزورة للمغاربة، بالتواطؤ مع موظفي القنصلية الإسبانية في الرباط، داعياً إلى "العمل على رصد أنظمة خاصة لمنع مثل هذه الممارسات التي باتت تقض مضجع السلطات الإسبانية".
وأثار مورا سلسلة من الأسئلة، خلال جلسة عمومية كانت مُخصصة لمساءلة الحكومة حول التدابير الإدارية المتخذة لحماية التراب الإسباني، على إثر اعتقال الشرطة المغربية بداية أبريل الجاري مسؤوليْن من قنصلية إسبانيا في الرباط بدعوى تورطهما في تزوير الوثائق لتسهيل الحصول على تأشيرات إسبانية للدخول إلى منطقة شينعن.
وساءل البرلماني الإسباني، المنتخب في مجلس النواب، الحكومة عما تعتزم القيام به "لتعزيز أنظمة منع ومعاقبة هذا النوع من الممارسات، كما طلب مورا من الحكومة أن "تكشف عن أسماء باقي المسؤولين المتورطين في مثل هذه الجرائم".
وكانت مصادر إعلامية كشفت النقاب عن تفاصيل هذه القضية التي أثارت الرأي العام الإسباني، بعدما تمكنت السلطات من وضع يدها على أربعة مسؤولين يشغلون مناصب إدارية في القنصلية الإسبانية في العاصمة الرباط، لتورطهم المزعوم مع "عصابة مكونة من 13 عضوًا، يترأسها ضابط قنصلي متخصص في تزوير تأشيرات شينغن".
وقالت المصادر ذاتها إن أعضاء الفرقة يتقاضون ما يصل إلى 5200 يورو (حوالي 60 ألف درهم) عن كل تأشيرة "مزورة"، تسمح لحامليها بالدخول إلى منطقة الاتحاد الأوروبي "شينغن"، مضيفة أن "الموقوفين كانوا يجرون اتصالات مكثفة لاصطياد ضحايا كثر من الشباب المغاربة الذين يأملون في الوصول إلى الضفة الأخرى".
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتورط فيها القنصليون الإسبان في عمليات التزوير، إذ كانت وزارة الداخلية الإسبانية أعلنت منذ سنتين أن قنصلية الرباط أصدرت 28 تأشيرة غير قانونية، جرى إلغاؤها وإيقاف أصحابها.
وكانت وكالة الأنباء "أوربا بريس" كشفت أن تحقيقات فتحتها وزارة الخارجية الإسبانية، بخصوص فضيحة بيع تأشيرات "شينغن" لأشخاص لا يستوفون الشروط القانونية للحصول عليها، انتهت باكتشاف منح 28 تأشيرة مزورة في عام 2016.
وأضاف المصدر الإعلامي سالف الذكر أن القنصلية العامة بالرباط أسرعت بعدها إلى إلغاء تلك التأشيرات، بعد أن تبين لها أن ملفات الحاصلين عليها "منقوصة".
وتشير تحريات وزارة الخارجية إلى أن التأشيرات ال28، المزورة، الصادرة عن قنصليتها العامة بالرباط تمثل 0.08 في المائة من مجموعة ال33 ألف تأشيرة، التي تمنحها هذه القنصلية سنويا للمغاربة.