عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة

تمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء في بلدان أوروبا الغربية بموقف الولايات المتحدة وحلفائها بشأن الاتفاق النووي مع إيران وباعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عما وصفه ب"دليل قاطع" عن "مشروع سري يجرى في إيران لتطوير سلاح نووي، وبقضية الاغتصاب الجماعي لشابة في اسبانيا.
ففي سويسرا ، كتبت صحيفة "تربيون دو جنيف" تحت عنوان "اتفاق ايران: ترامب لم يحسم أمره بعد" ، أن الرئيس الامريكي يفكر حاليا في اقتراح نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون بشان الاتفاق الموقع مع طهران.
وأوضحت اليومية أن ماكرون اقترح على ترامب الحفاظ على الاتفاق الأصلي الذي سيصبح أول ركن من "أربعة أركان" لنص في المستقبل، مشيرة الى أن "الاركان" الاخرى تشمل ما بعد عام 2025.
من جانبها، شددت صحيفة "فانت كاتر أور" على أن القادة البريطانيين والفرنسيين والألمان يعتقدون أن الاتفاق النووي الإيراني هو أفضل وسيلة لمنع طهران من الحصول على أسلحة نووية. "لكنهم يتفقون على أن النص يمكن تعديله وتوسيعه ليشمل قضية الصواريخ الباليستية لطهران على سبيل المثال".
وأشارت صحيفة "لوتون"الى أن ميركل وماكرون يحاولان للمرة الأخيرة، إقناع دونالد ترامب بعدم تمزيق اتفاق أبرم في عام 2015، "من خلال تقديم اقتراح لرئيس الولايات المتحدة بتوسيع نطاقه ليشمل قضايا أخرى ، ومع ذلك ، فإن الرئيس الفرنسي يجازف بشكل كبير في إضعاف الاتفاق الحالي".
وتمحورت تعليقات الصحف الالمانية حول اعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس الاثنين عما وصفه ب"دليل قاطع" عن "وجود مشروع سري يجرى في ايران لتطوير سلاح نووي".
وكتبت صحيفة "دي فيلت" إن هناك شيئا واحد مؤكدا الآن: إن عمل الموساد ، الذي قام بتهريب 50 ألف وثيقة من البلاد حول البرنامج النووي الإيراني ، يجب أن يكتب في سجلات الأجهزة السرية الغربية. إنها مهمة مذهلة وجريئة حتى بالنسبة لخدمة معروفة بعملياتها الخطيرة لحماية وجود إسرائيل".
وأضافت اليومية "قبل كل شيء ، السؤال الذي يطرحه الجميع هو سؤال سياسي: ماذا يعني آخر ما كشفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالنسبة لاستمرار الاتفاق النووي مع إيران؟ ، مشيرة الى عرض نتنياهو يروم في النهاية، التوصل الى صفقة أفضل.
وتحت عنوان "نتانياهو: إيران كذبت" ، ذكرت صحيفة (فرانكفورتر روند شاو) ان الاتفاق النووي مع إيران شوكة في حلق إسرائيل. الآن ، يقدم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وثائق لإثبات برنامج إيران النووي السري، مضيفة ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بالارتياح.
ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله أن "ايران كذبت"، واصفا الاتفاق النووي الدولي لعام 2015 بأنه "صفقة مروعة" لم يكن ينبغي توقيعها. وأضاف ان "الاتفاق النووي قائم على الأكاذيب".
من جانبها، أشارت صحيفة (زود دويتشه تسايتونغ) تحت عنوان "نتنياهو يضغط" لقد كان عرضا شاملا قدمه بنيامين نتنياهو في تل أبيب ليلة الاثنين: كشف الستار عن خزانتين بمجلدات وأقراص مدمجة ملونة ، وعرضتا على الشاشة من خلفه بأحرف كبيرة كلمتين: "إيران كذبت".
وذكرت الصحيفة انه كما حديث بمؤتمر ميونيخ للامن في فبراير الماضي، عندما قدم نتنياهو حطام الطائرة الإيرانية المزعومة ، كان ظهوره في دائرة الضوء أساسا لغرض واحد: إقناع العالم ، ولكن أيضا المتشككين في إسرائيل بإنهاء الاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015.
وفي إسبانيا ركزت الصحف على الجدل الذي أثارته تصريحات رافاييل كاتالا وزير العدل الذي شكك في قدرات ومؤهلات القاضي المكلف بقضية الاغتصاب التي تم تسليط الضوء عليها وتسويقها إعلاميا وانتقد المجلس العام للسلطة القضائية.
وكتبت صحيفة ( البايس ) في مقال تحت عنوان " العدالة تثور ضد تدخل كاتالا " أن سبع جمعيات مهنية للقضاة والمدعين العامين طالبت باستقالة الوزير الذين انتقد قاضيا اتهمه بالتراخي الشديد مع الجناة المشتبه بتورطهم في قضية اغتصاب جماعي .
وأضافت الصحيفة أن وزير العدل كان قد أكد في تصريحات أثارت موجة من الانتقادات والاستهجان في الأوساط القضائية أن القاضي ريكاردو غونزاليس " كان لديه مشكل خاص " مشيرة إلى أن المجلس العام للسلطة القضائية دعا الوزير إلى تحمل المسؤولية المؤسساتية لتجنب " الاستخدام السياسي للعدالة أو التشكيك في استقلالية القضاة ومهنيتهم " .
ومن جهتها، قالت صحيفة ( إلموندو ) في مقال تحت عنوان " تهور كاتالا يثير غضب السلطات القضائية " إن الوزير كان قد انتقد المجلس العام للسلطة القضائية بسبب فشله في التصرف " الوقائي " خاصة مع علمه بوجود " مشكلة خاصة لدى القاضي " الذي أصدر هذا الحكم .
وحول نفس الموضوع أكدت صحيفة ( لاراثون ) أن القضاة والمدعين العامين وحدوا كلمتهم من أجل التنديد ب " تدخل " وزير العدل وطالبوا باستقالته مضيفة أن ماريانو راخوي رئيس الحكومة يتجه لدعم كاتالا والاحتفاظ به في منصبه بدعم من الحزب الشعبي ولكن أيضا بدعم من الحزب العمالي الاشتراكي الذي انتقد بدوره المجلس العام للسلطة القضا