نقابيون بسطات يهاجمون "السياسات الحكومية"

هاجم كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسطات، خلال تظاهراتهما العمالية بمناسبة فاتح ماي، "السياسات اللاشعبية للحكومة في جميع القطاعات"، في ظل غياب سياسة تنموية، ونددا في الوقت ذاته بتجاهل الحكومة للمطالب "العادلة والمشروعة للشغيلة بكل فئاتها تكريسا للهشاشة".
واستنكر النقابيون المحتجون في عيدهم العمّالي، اليوم الثلاثاء، من خلال شعارات ردّدوها في مسيراتهم ومهرجاناتهم الخطابية، الهجوم الشّرس للدولة على المكتسبات والحقوق الاجتماعية، مسجّلين غياب الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي المسؤول الذي وصل إلى الباب المسدود، باعتباره الأساس لتسوية القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
عبد المجيد الظريفي، الكاتب العام الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بسطات، قال في تصريح لهسبريس إن الشغيلة "تحتفل اليوم كعادتها بعيدها الأممي مثل باقي عمّال العالم، في ظل الاحتقان والسخط، بسبب الحوار الاجتماعي الذي وصل الباب إلى المسدود، أمام التملّص الحكومي منه"، محمّلا الحكومة المسؤولية في لجوء النقابات إلى خيار الإضرابات الوطنية.
وأوضح ظريفي أن الطبقة العاملة تعاني منذ 2011 من الزيادات اليومية في الأسعار التي أفقدت التوازن في القدرة الشرائية، وعبّر في الوقت ذاته عن تفاجئه بالعرض الحكومي الذي وصفه ب"الفئوي التمييزي الهزيل"، رافضا كل أنواع الميز بين مكوّنات الطبقة الشغيلة، معتبرا العرض الحكومي الأحادي "استخفافا واستفزازا للطبقة العاملة والهيئات النقابية".
وفي السياق ذاته، قال عبد اللطيف قيلش، عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، في كلمته بمناسبة تظاهرات فاتح ماي بسطات، إن "الظرفية الدولية والإقليمية والوطنية الدقيقة والصعبة والمعقّدة التي تتزامن مع العيد العمالي، بسبب التوجّهات الليبرالية الجديدة واختياراتها، جرّدت الإنسان من أبعاده الاجتماعية والاقتصادية".
ونبّه قيلش إلى الأخطاء التي ارتكبتها الدولة، مطالبا باستدراكها في التعاطي مع الوضع الاجتماعي الذي يعرف اختلالات لا يمكن تجاهلها، مشدّدا على "معالجة الوضع بما تفرضه الضرورة الوطنية حفاظا على كرامة المجتمع، مع تصفية الوضع السياسي الوطني بإطلاق سراح كافة المعتقلين بسبب الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة للمطالبة بالشغل والصحة والتعليم، وباقي حقوق الطبقة الشغيلة وعموم المواطنين".
وعلى مستوى الحوار الاجتماعي والوضع السياسي، سجّل قيلش التراجعات السياسة والحقوقية بضرب الحريات العامة ومحاصرة الحريات النقابية، وتخلي الدولة عن المرافق العمومية كالصحة وتفكيك المدرسة العمومية وتسليع التربية، في رهانها الخاطئ على القطاع الخاص المتملّص من الأداء الضريبي، وعدم تأدية حقوق العمّال الاجتماعية؛ ما يوسّع ظاهرة البطالة والفقر والهشاشة والتهميش والإقصاء.
وهاجم عبد اللطيف قيلش "الحكومة المؤطّرة بالبؤس السياسي، حيث تسير بدون رؤية في الاتجاه المعاكس للتاريخ، مغيّبة جوهر قضايا المواطنين والرهانات المطروحة على البلاد"، وفق تعبيره، مستدلاّ بالظروف المحيطة بالحوار الاجتماعي المستخفّ بالحركة النقابية، وبالعرض الهزيل البعيد كل البعد عن الحد الأدنى للمطالب الاجتماعية والمادية والمهنية لعموم العمّال، دون مراعاة القدرة الشرائية أمام تجميد الأجور والتعويضات.
وطالب ممثل المكتب التنفيذي ل "ك. د. ش" بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وتوحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاعين الصناعي والفلاحي، مع إحداث درجة جديدة لكل الفئات والسلالم دون انتقاء، زيادة على إحداث تعويض للعاملين بالمناطق النائية، وسنّ زيادة عامّة في الأجور تقدّر ب 600 درهم، والمصادقة على الاتفاقية 87 الخاصة بالحريات النقابية، وسحب قانون الإضراب من المناقشة داخل البرلمان.