لجنة تقصي تحل بزاكورة بعد فاجعة منجم النقوب

بعد الكارثة الإنسانية، التي عرفتها منطقة النقوب بإقليم زاكورة، أمس الاثنين، إثر الانهيار الجزئي الذي تعرض له أحد المناجم بالمنطقة، والذي أودى بحياة عاملين، أحدهما قاصر، فيما نجا الثالث بأعجوبة، حيث كانوا يقومون باستخراج معدن "البارتين"، علمت جريدة هسبريس الالكترونية، من مصادر موثوقة، أن لجنة مركزية لتقصي الحقائق، تابعة لوزارة الطاقة والمعادن، ستحل في اليومين المقبلين بإقليم زاكورة من أجل التحقيق في أسباب انهيار المنجم، والقيام بزيارة لعدد من المناجم المنتشرة بجماعات النقوب، آيت ولال، تزارين، آيت بوداود، تغبالت، وغيرها من المناطق، وإعداد تقرير مفصل عنها.
المصادر ذاتها أكدت أن اللجنة المركزية ذاتها ستحل بالإقليم، بتعليمات من وزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح، للوقوف على أهم الأوراش الخاصة بمناجم "البارتين" وغيرها من المعادن التي يتم استغلالها من طرف بعض الشركات، وما إن كانت هذه الشركات تحترم دفتر التحملات الخاص بهذه المناجم. وأضافت أن هذه الزيارة ستشمل مجموعة من المناطق، التي توجد بها مناجم "البارتين"، مثل جبال دواوير وتمارغين وأوسديدن ولوكمان وتكشتامت.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اللجنة ستركز في زيارتها هاته على ما إن كانت جميع المقاولات المستغلة لمناجم "البارتين" تحترم دفتر التحملات، وكذلك وسائل السلامة الخاصة، مضيفة أن "وجود قاصر ضمن ضحايا فاجعة النقوب دفع وزير الطاقة والمعادن إلى إرسال لجنة تقصي الحقائق" من أجل إعداد تقرير مفصل لتسليمه إليه.
مصدر قضائي أكد، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الالكترونية، أن النيابة العامة أعطت تعليماتها لمصالح الدرك الملكي بمركز النقوب من أجل إعداد تقرير مفصل حول الفاجعة، وتحديد المسؤوليات، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يتم تقديم صاحب الشركة والمتورطين في تشغيل القاصر أمام العدالة بتهمة تشغيل قاصر في الأشغال الشاقة.
وأضاف المصدر ذاته أن القانون المغربي يمنع تشغيل الأفراد ما دون سن 15 سنة، بينما يضع شروطا بالنسبة إلى تشغيل الأفراد ما بين 15 و18سنة، تتمثل في ضرورة الحصول على رخصة مكتوبة من الأبوين أو ولي الأمر، شرط عدم تشغيلهم في الأشغال الشاقة.