للسائقين المغاربة..النيابة العامة تلغي 169 ألف مذكرة اعتقال في مخالفات السير

كشفت رئاسة النيابة العامة عن حصيلة العملية التي قامت بها مؤخرا، في العلاقة بتطبيق مسطرة الإكراه البدني في مخالفات السير، من خلال إعادة معالجة جميع ملفات الإكراه البدني.
وقال رئاسة النيابة العامة في بلاغ لها، إن عدد ملفات الإكراه البدني التي تمت دراستها وإعادة معالجتها، بلغ 306 ألف و190.
كما تقرر إلغاء 169 ألف و184 مذكرة بحث محررة بشأنها أوامر الاعتقال الخاصة بالإكراه البدني.
وأفاد البلاغ أيضا بإلغاء 20 ألف و457 مذكرة بحث بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لتطبيق الإكراه البدني.
وتم أيضا إرجاع 46 ألف و288 ملفا إلى كتابة الضبط دون تنفيذ الإكراه البدني بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية.
وأوضحت النيابة العامة على أنه "في إطار التفاعل مع انشغالات المواطنين بشأن تطبيق مسطرة الإكراه البدني في مخالفات السير، كانت رئاسة النيابة العامة قد طلبت من السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة في طلبات الإكراه البدني".
وتحدثت رئاسة النيابة العامة عن ضرورة التحقق من موافقة قاضي تطبيق العقوبات، ووجود ما يفيد تبليغ المدينين بصفة قانونية قبل مباشرة الإكراه البدني، مع إعادة دراسة جميع ملفات الإكراه البدني المفتوحة بالنيابات العامة للتحقق من احترام الشروط القانونية.
وقالت رئاسة النيابة العامة، إن بعض النيابات العامة مازالت مستمرة في دراسة ملفات الإكراه البدني، للتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية بشأنها.
وكان جدل أثير حول موضوع تعرض بعض سائقي السيارات ل"الاعتقال"، تحت ذريعة تنفيذ أحكام قضائية، أو"تدبير الإكراه البدني"، بسبب ارتكابهم مخالفات للسير، وصدور أحكام قضائية عليهم تقضي بغرامات لا علم لهم بها.
واعتبر مصطفى الرميد، وزير الدولة، خلال استضافته بمنتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن اعتقال السائقين بسبب مخالفات السير "خطأ ارتكب".
وأضاف، "هذا خطأ ما ارتكب، وما كان له أن يقع، وكان فيه خرق للقانون، والحمد لله وضع له حد".
وبادرت وزارة العدل والحريات إلى عقد لقاء موسع مع ممثلي كل من وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي ورئاسة النيابة العامة، وتم تدارس الموضوع بشكل مستفيض.
كما تم تدارس إمكانية استخلاص الغرامات المحكوم بها، موضوع مسطرة الإكراه البدني، من لدن مصالح الأمن والدرك بالمدن التي تم إيقاف المحكوم بها.