المحكمة توزع سنوات سجنية على نشطاء الحسيمة

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الحكم في ملف يتعلق بمعتقلين على خلفية أحداث حراك الريف، وقضت بتخفيض العقوبة لمتهمين اثنين إلى أربع سنوات حبساً نافذاً؛ فيما خفضت من العقوبة المحكوم بها على المتهم "ع. ز" إلى سنتين حبسا نافذا، مع تحميل المتهمين صائر الاستئناف تضامنا والإجبار في الأدنى .
وجاء في القرار الذي اطلعت هسبريس عليه ما يلي: "إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهمين من أجل جناية تخريب منقولات في جماعات، باستعمال القوة والحكم تصديا ببراءتهم منها، وبتأييده في باقي ما قضى به مبدئيا مع تعديله؛ وذلك بالتخفيض من العقوبة المحكوم بها على المتهمين محمد اشروق وعلي الصافي إلى أربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، وبالتخفيض من العقوبة المحكوم بها على المتهم عبد الكريم الزقيوي إلى سنتين حبسا نافذا، وتحميل المتهمين صائر الاستئناف تضامنا والإجبار في الأدنى".
وفي اتصال لهسبريس برشيد بلعلي، وهو محامٍ بهيئة دفاع معتقلي حراك الريف، أكد أن المحكمة الابتدائية من جانبها أيضاً قضت يوم أمس بالحكم على "ع.أ"، بسنة حبسا نافذاً، وغرامة تقدر ب5000 درهم، بتهمة التحريض على ارتكاب الجنح والجنايات، وكذا التحريض ضد الوحدة الترابية، طبقا للفقرتين 1 و5 من الفصل 299 من القانون الجنائي.
كما قضت المحكمة بتبرئة المتهم نفسه من التهم الموجهة إليه بخصوص إهانة القوات العمومية أثناء قيامها بعملها، طبقا للفصل 263 من القانون الجنائي.
وأكد بلعلي أن المحكمة الابتدائية قضت بالحكم على خمسة متهمين آخرين بعشرين شهراً حبساً نافذاً، لكل واحد منهم، وبالحكم على "ن.أ" بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة قدرها 5000 درهم، على خلفية التهم الموجهة إليهم بخصوص التحريض على ارتكاب جنح وجنايات، طبقا للفقرة 1 من الفصل 299 من القانون الجنائي.
جدير بالذكر أن هذه الأحكام تأتي على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة منذ مقتل محسن فكري في 28 أكتوبر 2016، إذ خرجت مظاهرات في مختلف أنحاء المدينة، تحولت إلى حراك يُسمى "حراك الريف".
وكانت السلطات الأمنية أوقفت العديد من نشطاء الحراك؛ منهم القيادات، كناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ومحمد جلول، ويحاكمون في الدار البيضاء، وآخرون يحاكمون في محاكم مدينة الحسيمة.
*صحافية متدربة