سوء التدبير يشوه جمال البحر والجبل في جماعة أمتار بشفشاون

على بعد 25 كيلومترا عن الطريق الساحلية رقم 16 الرابطة بين مدينة تطوان والجبهة، انعرجت السيارة التي كانت تقلنا يمينا..مناظر خلابة تتراءى للوافد وراء الجبل، تضم سهولا ومروجا مخضرة. مرحبا بكم في جماعة أمتار، التابعة لإقليم شفشاون وجهة طنجة تطوان الحسيمة وفق التقسيم الإداري الجديد للمملكة.
وراء جمال الطبيعة الجبلية التي تجمع بين الجبل والخضرة والبحر تختبئ معاناة مواطنين يتجرعونها بصفة يومية بسبب مشاكل بنيوية وأخرى بشرية، حتى أضحت صفة "المنكوب" لصيقة بإقليم شفشاون، رغم الشهرة الكبيرة التي اكتسبتها "الجوهرة الزرقاء" كواجهة سياحية عالمية وتوفر الجماعة سالفة الذكر على واجهة بحرية تستقطب هواة السباحة والصيد على حد سواء.
تمتاز جماعة أمتار بموقع جغرافي متميز ومناظر طبيعية خلابة تجمع بين البحر والجبال، إلا أنها تتخبط في مشاكل عديدة في شتى المجالات، ذكر منها الفاعل الجمعوي محمد أبو يعلى "غياب مدخل وعلامات تشوير لولوج شاطئ المركز، وكذا افتقار حي الإشارة السفلى إلى الربط بالتيار الكهربائي، ما يجعل السكان يعيشون عيشة بدائية"، وفق تعبيره.
"لا صحة لا تعليم"
يبلغ عدد سكان جماعة أمتار 10 574 وفق آخر إحصاء للسكان والسكنى سنة 2014، ويوجد بها أزيد من 20 دوارا وتجمعا سكنيا، يتخبط سكانها في معاناة يومية، لعل أبرزها المشكل الصحي؛ لأن المركز الصحي الوحيد في الجماعة يعاني إهمالا كبيرا جعل المواطنين يدفعون صحتهم ثمنا له، في وقت تتزايد حاجة القرى المنتشرة في أرجاء الجماعة إلى مستوصفات صحية تقي السكان عبء التنقل.
وإذا كانت الصحة تاجا فوق رؤوس الأصحاء فإن ساكنة أمتار وضواحيها لا تراه، وتشتكي من تدني الخدمات الصحية في ظل افتقار المركز الصحي الجماعي إلى إطار طبي يسهر على تقديم الرعاية الصحية لقاصديه، إلى جانب غياب التجهيزات الطبية الكافية للتعاطي مع الحالات الواردة عليه؛ ما يدفع المواطنين إلى قطع كيلومترات إضافية تزيد من محنة البحث عن العلاج بين مستشفيات تطوان والحسيمة.
هسبريس سبق لها الاشتغال على الوضع الصحي بالجماعة الترابية المذكورة، ونقلت معاناة الساكنة إلى الدكتور محمد الحسني، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بشفشاون، (رابط المقال السابق)، والذي قال حينها إن "الفراغ الحاصل في الأطر الطبية بالمركز الجماعي أمتار راجع إلى مغادرة الطبيبة الرئيسية الوحيدة للمرفق الجماعي عقب استفادتها من الحركة الانتقالية للعمل بأحد المراكز الصحية بالمدينة الزرقاء"، مشيرا إلى "احتمال التحاق طبيب آخر من خارج الإقليم لتعويضها في الشهور القادمة"؛ وهو الانتظار الذي طال أمده دون أن تستجيب الوزارة الوصية لمطالب الساكنة الباحثة عن العلاج.
"وإلى جانب ضعف الأداء بالقطاع الصحي بالجماعة الترابية هناك مشكل آخر يطفو على الواجهة، يتعلق بأسطول سيارات الإسعاف الخاص بالجماعة"، يقول أبو يعلى في تصريح لهسبريس، مضيفا أن "مشاكل كبرى وفوضى عارمة يعيشها القطاع، تتأرجح بين غياب سيارة الإسعاف وافتقارها إلى العتاد اللوجستيكي، ومحدودية الخدمات المقدمة من طرف الأطر التي تؤمن هذه العملية، مع ضيق الطرقات ووُعورة حواشيها، في انتظار رحمة تنزل من السماء".
وشدد الفاعل الجمعوي ذاته على أن أسطول سيارات الإسعاف الخاص بالمجلس الجماعي "في حاجة إلى من يعالجه أولا، قبل أن يكون وسيلة لنقل مرضى وإنقاذ الأرواح"، واصفا إياه ب"أسطول الموت المهترئ"، بحكم افتقاره إلى "أبسط مقومات النقل الصحي من قنينات الأوكسجين وغيرها"، وزاد: "لا سبيل إلى التوجه صوب مراكز العلاج، صيفا وشتاء، سواها، وقد تحضر كما قد تغيب بحكم كثرة رحلاتها، وقد تحتاج إلى وساطة وإجراء مكالمات على أعلى مستوى قصد الظفر بخدماتها العليلة".
قطاع التعليم هو الآخر ليس أفضل حالا من سابقه، "إذ يطغى على البنية التحتية للمؤسسات التعليمة الابتدائية البناء المفكك، والاكتظاظ الذي يصل إلى 40 متمدرسا بالقسم الواحد، ما يؤثر سلبا على مسار التلاميذ ويتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص ومحاربة الفوارق المجالية بين الجهات والأقاليم"، حسب المصدر ذاته.
مشاكل بلا حصر تلك التي تتخبط فيها إعدادية لم يكتب لبنائها أن يكتمل رغم بداية الأشغال بها سنة 2010، بسبب دخول المقاولة الحائزة على صفقة المشروع مرحلة التصفية القضائية، ما أثر على سير الأشغال.
ورغم مرور 8 سنوات تقريبا على مباشرة الأشغال، يقول عضو المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة، "إلا أن المؤسسة التعليمية مازالت تفتقر إلى الشروط الضرورية للتعليم في ظل غياب التجهيزات عن مختبرها وافتقارها إلى ملعب لممارسة الأنشطة الرياضية ومادة التربية البدنية؛ إلى جانب عدم اكتمال السور الوقائي للمؤسسة"، مؤكدا أن تلاميذ هذا التجمع السكاني "يضطرون إلى قطع حوالي 7 كيلومترات مشيا على الأقدام للوصول إلى المؤسسة التعليمية، لاسيما في ظل تأخر وتعثر تشييد القسم الداخلي لإعدادية أمتار"، ومحذرا من "شبح الهدر المدرسي الذي يهدد العديد من المتمدرسين، خصوصا الفتيات منهم".
"الواد الحار" والأمن غائبان
"أمتار ما فيها لا واد حار لا وقاية مدنية، لا قوات مساعدة، ولا حتى مركز للدرك الملكي"، يقول المتحدث ذاته، معتبرا هذه "اللاءات" "عنوانا بارزا يلخص التهميش والحرمان الذي يطبع ويسود المنطقة التي تستقطب أفواجا من السياح المغاربة والأجانب من هواة السياحة الإيكولوجية".
وأشار إلى اضطرار المواطنين إلى حفر حفر لتصريف المياه العادمة وما يرافق من ذلك من أخطار بيئية تضر بالتربة والشجر والبشر، مع حرمان سكان حي الإشارة السفلى من الربط بالتيار الكهربائي، لينيروا به عتمة الحياة بأمتار.
لا يختلف اثنان في أن هذه الجماعة تبقى بعيدة عن شعار التنمية المنشود؛ فلا مرافق عمومية في المستوى، ولا مدارس تعليمية ترقى إلى طموحات السكان، ولا ملاعب رياضية تنتشل شبابها من فراغ وعطالة شبه دائمين، لا تكسر إيقاعهما غير بعض الأعمال الموسمية والممارسات المهنية التي تقترن في غالبيتها بأوراش البناء.
ويتوجه عدد من سواعد شباب المنطقة إلى ممارسة مهن مقترنة بزراعة القنب الهندي، لتوفير مردود مالي يعين على مستلزمات الحياة، زيادة على توفير كمّية من "لْكْمَايَة"، في ظل احتلال مقر دار الشباب الوحيدة بالجماعة وتحويلها إلى "مدرسة ابتدائية"، إثر الاكتظاظ الذي تعرف مؤسسة الحسن الوزاني الابتدائية.
للمجلس الجماعي رأي
من جانبه أرجع المفضل العسري، رئيس المجلس الجماعي لأمتار، مسؤولية ربط حي "الإشارة" بالتيار الكهربائي إلى السكان أنفسهم وتدبيرات المجالس السابقة والمتعاقبة على تدبير شؤون العامة، والتي رخصت لهم بالبناء بالتجزئة سالفة الذكر دون توفرها على الشروط الضرورية، واصفا المشكل ب"الإرث الذي لا دخل له فيه"، ولافتا الانتباه إلى مشروع لتخليص السكان من عتمة الظلام في إطار مبادرة من مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وتنسيق مع عمالة إقليم شفشاون.
أما بخصوص غياب قنوات الصرف الصحي لتصريف المياه العادمة فقال المسؤول الجماعي إن "مشروعا قيد الدراسة يروم التخفيف من وطأة المشكل سيرى النور قريبا في إطار المجهودات التي تبذلها الجماعة لحسين ظروف عيش الساكنة".
أما في ما يخص أسطول سيارات الإسعاف فأشار العسري إلى توفر الجماعة على سيارتين تحاولان الاستجابة لنداءات ساكنة الجماعة والمداشر المجاورة لها، مستحضرا في هذا السياق كثرة تنقلاتها خارج النفوذ الترابي "لأمتار"، ك"الجبهة وبني سميح"، على حد قوله.
وتابع العسري في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن الجماعة تحاول قدر المستطاع التجاوب مع مطالب الساكنة، مشيرا إلى ملتمس واجتماع مع مندوب وزارة الصحة بشفشاون لتعيين طبيب بالمركز الجماعي للحد من معاناة الساكنة الباحثة عن العلاج.
ولفت رئيس مجلس جماعة أمتار إلى أن الجماعة تتكفل في موسم الصيف بالإشراف المباشر على شاطئ الجماعة، من نظافة وحراسة وأمن، بتنسيق مع السلطات، وزاد: "الدرك الملكي كيكون فموسم الصيف كامل".