لأول مرة بالمغرب .. آلاف المرشحات يتبارين لولوج مهنة العدول

يجري، اليوم في سبع مدن مغربية، التباري من أجل ممارسة مهنة العدول التي كانت حكرا على الرجال؛ بعدما رخص الملك محمد السادس موضوع ممارسة المرأة لخطة العدالة مهنة "عدل"، وتكليفه وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة.
وأعلنت وزارة العدل عن مباراة ب800 منصب لولوج مهنة العدول للذكور والإناث، حيث بلغ عدد المرشحين المقبولين لاجتياز المباراة 18 ألفا و948 مرشحا، 7642 منهم نساء؛ وهو ما يشكل نسبة 40 في المائة من مجموع المرشحين.
المباراة، التي تفتح لأول مرة في تاريخ المغرب في وجه المرأة المغربية، تمر داخل عشرة مراكز فتحت لهذه الغاية بكل من الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس ومراكش ووجدة وأكادير "في أجواء جد عادية وإيجابية اتسمت بحماس المشاركات والمشاركين لإنجاح هذا الحدث التاريخي"، حسب وزارة العدل.
وقالت الوزارة المشرفة على المباراة إن "المشاركات عبّرن عن تثمينهن للقرار الملكي بفتح المجال أمامهن وانخراطهن في المشروع المجتمعي الذي يقوده الملك من أجل مجتمع المساواة والمناصفة".
وكان بلاغ للديوان الملكي صادر عقب مجلس وزاري أشار إلى أن الملك محمدا السادس سبق له أن كلف وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة، كما أحال الموضوع على المجلس العلمي الأعلى قصد إبداء رأيه فيه، حيث أبدى المجلس رأيه بجواز ممارسة المرأة لمهنة "عدل"، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية.
وسبق لمحمد أوجار، وزير العدل، أن وصف قرار الملك محمد السادس فتح ممارسة المرأة لخطة العدالة وتكليفه وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة بالفتح الملكي الكبير، معلنا عن سعادته بترحيب الرأي العام بهذا القرار وخاصة الهيئة الوطنية للعدول.
وسجل أوجار، في حديث سابق مع هسبريس، أن المرأة المغربية حرمت من خطة العدالة (مهنة عدل) لارتباطها بالموروث الثقافي والنظرة المحافظة إلى هذه المهنة. ومن ثمّ، كان لا بد من التفكير في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن القانون المنظم لخطة العدالة وفقهاء المالكية الذين تطرقوا في كتاباتهم للموضوع لا يتحدثان عن قصر مهنة العدالة على الذكور فقط دون الإناث.