فريق "التقدم والاشتراكية" يعيد نقاش تقنين الإجهاض إلى الواجهة

بعد استعدادات الفريق النيابي التقدمي لتقديم مقترح جديد أمام البرلمان، تحت عنوان "الإيقاف الطبي للحمل"، عاد النقاش حول عملية الإجهاض إلى الواجهة.
مشروع القانون، الذي تقدم به فريق "التقدم والاشتراكية"، يهدف إلى تشخيص التشوهات الجينية لدى النساء الحوامل، وكذا متابعة حالات الإجهاض السري، وانتحار النساء.
سميرة موحيا، عضوة في فيدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب، أكدت أن الرابطة مستمرة في الدفاع عن مطلب رفع التجريم عن الإجهاض الطبي، إحقاقا لكرامة المرأة واستعدادها وإرادتها الحرة وخيارها المستقل.
ووضحت سميرة موحيا، في تصريح لهسبريس، أن هذا الموقف يأتي من ارتفاع نسب حالات الإجهاض، وكذا بالنظر إلى أن حالات عديدة يلقين حتفهن، للجوئهن إلى الإجهاض السري الذي تنتفي فيه الشروط الصحية، "لذا ينبغي إدماج هؤلاء النساء في المجتمع، لأن تجريم الإجهاض يُسبب في ارتفاع عدد الأمهات العازبات، وكذا الأطفال المتخلى عنهم أو في حالة نفاد، ثم إن الظاهرة تمس أكثر النساء الفقيرات، فالغنيات يتوجهن نحو المصحات الخاصة، وهذا واقع عايشناه"، على حد قولها.
وشددت موحيا على أن الفيدرالية تعتبر أن المغرب أمام فرصة تاريخية لمعالجة التبعات الصحية والاجتماعية لمنع الإجهاض الطبي، وأي قرار يغفل أو يتغاضى عن الواقع، ولا يسمح إلا بنسبة قليلة من حالات الإجهاض الطبي سيبقى الإشكال قائماً ومطروحاً.
وأضافت المتحدثة ذاتها أن النساء يبقين فريسة للاستغلال البشع لأوضاعهن، وعرضة للخطر، ويؤدي ذلك إلى تفشي المزيد من الأطفال المتخلى عنهم، والتلاعب بهوياتهم، خصوصا في صفوف الفئات الاجتماعية المحرومة مما يعمق الفوارق الاجتماعية والتمييز بين النساء.
وقالت العضوة في فيدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب: "إننا كنا ننتظر أن يتم الانتباه إلى المرأة أكثر من الجنين، أي أن نهتم بالإنسان قبل مشروع الإنسان، بينما العكس هو الذي حصل".
واعتبرت سميرة موحيا أن الفيدرالية تشيد بالإشارات القوية التي حملها بلاغ الديوان الملكي لسنة 2015 بمناسبة التكليف بفتح نقاش واسع في الموضوع، على قاعدة تلقي جميع الآراء والتداول حول مختلفها، وفي ضرورة التفاعل مع انشغالات الفاعلين، والتجاوب مع القضايا المجتمعية، والتحلي بفضائل الاجتهاد بما يتماشى مع تطور المجتمع.
جدير بالذكر أنه مضت سنتين على قرار الديوان الملكي السّماح بإخراج الإجهاض من السّرية إلى العلن، وفق مجموعة من الضوابط.
وكان شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، قد راسل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في فبراير من السنة الجارية، من أجل التدخل لإخراج مشروع القانون حول الإجهاض إلى حيز الوجود. كما أن الإحصائيات غير الرسمية، التي كشفت عنها الجمعية، تشير إلى أنه ما بين 600 إلى 800 عملية إجهاض تجري في المغرب بشكل يومي، وتتم كلها خارج القانون وفي إطار من السرية.
*صحافية متدربة