جمعية نسائية: ملف الإجهاض سيبقى مفتوحا

أكدت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرآة أن معالجة قضية الإجهاض السري، لا يمكن أن تخرج عن دائرة مقاربة النوع الاجتماعي ومحاربة العنف المبني على النوع، في استحضار لكرامة المرأة وإرادتها واستقلالها وإنسانيتها، ككيان قائم وليس كأداة للإنجاب، مشددة على أن أية معالجة لن تروم النجاعة إلا بالتجاوب مع إشكالات المجتمع بشجاعة وليس بالتغاضي عنها.
وسجلت الفدرالية، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن ما حمله تقرير نتائج المشاورات حول معالجة إشكالية الإجهاض، جاء "غير واضح" مع التوجيهات والإشارات القوية التي حملها بلاغ الديوان الملكي بمناسبة التكليف بفتح النقاش في الموضوع، وكذا مع الأسباب التي استدعت إلى فتح هذا النقاش لوضع حد لمخلفات الإجهاض السري على صحة المرأة وعلى المجتمع بسبب تجريم الإجهاض الطبي. كما اعتبرت الرابطة أن خلاصات المشاورات جاءت "غير مطمئنة" للحركة النسائية والحقوقية التي تناضل من أجل ملاءمة وتحيين كل التشريعات والقوانين مع التزامات المغرب الدولية في هذا الشأن ومبادئ الدستور ذات الصلة بالموضوع.
وأشارت الفدرالية في بلاغها أن تقرير خلاصات المشاورات "سلك اتجاه الوصاية على النساء والتقرير في الحالات التي يسمح بها الإجهاض الطبي مع نوع من اللبس، مما فتح باب التأويل بعد نشر التقرير"، انزلاقا في اتجاه الحفاظ على التجريم "بحصر مفهوم الصحة فيما هو بدني، وفي تنكر تام للمرجعية الدولية لمفهوم الصحة المحدد من طرف منظمة الصحة العالمية والذي يتضمن الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية للمرأة"، كما يقول البلاغ.
واعتبرت الفدرالية أن "المغرب أمام فرصة تاريخية لمعالجة التابعات الصحية والاجتماعية لمنع الإجهاض الطبي" وأن "أي قرار يغفل أو يتغاضى عن الواقع ولا يسمح إلا بنسبة قليلة من حالات الإجهاض الطبي، سيبقي الإشكال قائما ومطروحا، ويبقي النساء فريسة للاستغلال البشع لأوضاعهن وعرضة للخطر، ويؤدي للمزيد من تفشي ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم والتلاعب بهوياتهم، خصوصا في صفوف الفئات الاجتماعية المحرومة، مما يعمق الفوارق الاجتماعية والتمييز بين النساء" .
وشددت الفدرالية في بلاغها على إصرارها على الاستمرار في الترافع بشأن رفع التجريم على الإجهاض الطبي، إحقاقا لكرامة المرأة واستعدادها وإرادتها الحرة وخيارها المستقل، "ما سيبقي هذا الملف مفتوحا" في سياق النضال لرفع كافة أشكال التمييز ضد المرأة ومحاربة جميع أشكال الحيف والعنف، وبالأساس "عنف التشريع الأخطر الذي يعمل على مأسسة العنف وإعادة إنتاجه وتأبيده".