أفادت إدارة السجن المحلي عين بورجة بأن الصحافي توفيق بوعشرين "يستفيد من جميع حقوقه، بما في ذلك حق توجيه رسائل أو تلقيها، طالما تحترم الشروط المنصوص عليها قانونا"؛ وذلك ردا على ما تم تداوله إعلاميا بخصوص شكاية المعني بالأمر حول مراسلاته مع عائلته. وأضاف بلاغ صحافي صادر عن المؤسسة ذاتها أنها "توصلت بعشر رسائل تم بعثها إلى السجين من طرف عائلته، وتم تسليمها جميعها له بعد إعمال المراقبة المنصوص عليها في المادة 92 من القانون 23/98 الخاص بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية". كما تسلمت المؤسسة من السجين، يضيف البلاغ ذاته "تسع رسائل يرغب في توجيهها إلى زوجته، ورسالة واحدة يود إرسالها إلى أخته. وبعد مراقبة مضامين هذه الرسائل تم توجيه رسالتين إلى زوجته لخلوهما مما يمنع ذلك، في حين تم حجز الباقي لمخالفة مضامينها للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها". وأوضحت إدارة السجن في معرض بلاغها أن بوعشرين "يتواصل مع عائلته كل أسبوع عبر الزيارة المباشرة وكذا الاتصال الهاتفي"، مؤكدة أنها، بقدر ما تحرص على تمكين جميع السجناء من الاستفادة من حقوقهم كاملة، وتمكينهم من كل ما من شأنه تحقيق إعادة إدماجهم في المجتمع، فإنها "لن تتوانى عن تطبيق القانون ولن تسمح بخرقه من طرف أي سجين، أو استغلال حقه في المراسلة للإهانة أو للإساءة أو توجيه القذف أو السب".