برلمانيون يطالبون بمراقبة المحروقات ومحاربة ممارسات مشبوهة

طالبت اللجنة البرلمانية المكلفة بالمهمة الاستطلاعية بمجلس النواب حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير الحكومة، في تقرير لها، بتكثيف جهود مراقبة قطاع المحروقات عن كثب ومحاربة كل الممارسات المشبوهة.
التقرير، الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، أوصى مهنييي القطاع بمواصلة وتكثيف نشاطهم الاستثماري قصد تنويع العرض وتجويده وتوفير المخزونات الكافية، وعلى الحكومة تشجيع هذا النشاط.
ودعت الوثيقة، التي يرتقب أن تناقش في لجنة المالية يوم الثلاثاء المقبل، إلى مراجعة شروط تمويل القطاع البنكي للشركات، قصد تحقيق التوسع الاستثماري، وبالتالي تخفيف الضغط على مالية الشركات؛ وهو ما يمكن أن ينتج عنه خفض الأثمنة بصفة غير مباشرة.
نواب الأمة أكدوا، ضمن التقرير، أن الحكومة ملزمة بالتفكير في صيغة لمراجعة المنظومة الضريبية ودراسة التجارب المتعلقة بالضريبة على الاستهلاك الداخلي المتحركة صعودا ونزولا في علاقة بالسوق الدولية، قصد حماية القدرة الشرائية من جهة، وتعزيز الموارد الضريبية للدولة من جهة أخرى.
وشدد التقرير، الذي سهرت على إعداده اللجنة البرلمانية المكلفة بالمهمة الاستطلاعية بمجلس النواب حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير، على أن الحكومة والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة مدعوة إلى تطوير آليات لتشجيع النقل الجماعي والعمومي، قصد خفض الطلب على المحروقات السائلة التزاما بمقتضيات توصيات قمم المناخ وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
من جهة أخرى، شدد التقرير على أهمية إحداث آلية حكومية لتتبع ورصد الأسعار على المستوى الدولي والوطني ونشر أعمالها واتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية لحماية المستهلك، مشيرا إلى ضرورة مراجعة القوانين المؤطرة لإنشاء شركات ومقاولات المحروقات، لتسهيل دخول فاعلين جدد إلى سوق توزيع المحروقات ضمانا لتشجيع المنافسة.
وحسب التقرير، فإن الحكومة مطالبة بإيجاد حل لمسألة الفصل ما بين أنشطة التخزين وعملية البيع بالتقسيط، التي توجد في وضعية ارتباط هيكلي، عبر توزيع جغرافي يأخذ بعين الاعتبار طلب الاستهلاك لكل منطقة، داعيا إياها إلى العمل على إنشاء الشركات البترولية لشركات فرعية خاصة بأنشطة تخزين المواد البترولية حتى لا تتدخل في الوقت نفسه في الأنشطة الخاصة بالتوزيع، والعمل على تغيير خريطة توزيع المحروقات بطريقة جذرية لمواكبة تحرير القطاع.
وفي مقابل دعوة التقرير إلى اعتماد نظام للمراقبة في شأن مصادر التموين وجودة المنتوج، دعا النواب إلى التحقق من مدى جدية الجودة في المنتوجات المصنفة "ممتازة" في محطات الوقود، موصين بالعمل على إحداث مرصد لتتبع ونشر المعطيات الخاصة بأسعار المحروقات المطبقة في جميع محطات توزيع المحروقات مع إتاحة الاطلاع العمومي على محتواها والعمل على تحيينها.