كوهلر يتحاشى "دعوات الرباط" وينقل نزاع الصحراء إلى أوروبا

بالرغم من أن المغرب كان قد دعاه، في أكثر من مناسبة، إلى حصر مجال التفاوض الذي يرعاه من أجل حلحلة ملف الصحراء المغربية ضمن إطار الأمم المتحدة دون غيره؛ فإن هورست كوهلر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، من المرتقب أن يَحُلًّ في جلسة استماع خاصة بالبرلمان الأوروبي، تخصص لمناقشة آخر تطورات النزاع المفتعل حول الصحراء.
ومنذ تعيينه مبعوثاً شخصياً مكلفاً بملف الصحراء، يجري هورست كوهلر، الرئيس الألماني الأسبق، تحركات على أعلى مستوى، للبحث عن رأس خيط يقوده إلى حل خلاف أطراف النزاع حول الصحراء، والذي امتدت خيوط تفاصيله إلى أربعة عقود.
وبالرغم من أن الرباط كانت قد أبلغت الأمم المتحدة رفضها القاطع توسيع مجال المشاورات الخاصة بملف الصحراء، فإن المبعوث الأممي يصرُّ على إشراك الأوروبيين في هذا النزاع، بعد تأكيد قرار مجلس الأمن الأخير على قيادة الأمم المتحدة الحصرية للمسلسل، الذي من شأنه أن يفضي إلى حل ينهي الأزمة.
ومن المرتقب أن يشارك المبعوث الأممي في أشغال الجلسة الخاصة بتطورات قضية الصحراء بعدما وجهت إليه الدعوة من قبل اللجنة الخارجية الأوروبية، بغية مناقشة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع.
مصطفى الطوسة، الإعلامي والمحلل السياسي، كشف أن "اللقاءات التي سَيَعْقِدُهَا المبعوث الأممي الى الصحراء مع مراكز القرار الأوروبي تكتسي أهمية خاصة، كونها تأتي بعد تصويت مجلس الأمن على قرار تاريخي، اعتبره البعض منعطفاً مهماً في طريق البحث عن معالجة سياسية لهذه الأزمة، وفي طريق رسم ملامح الحل السياسي الذي تقترب منه المنطقة للخروج من الباب المسدود الذي وصل إليه مسلسل المفاوضات بين المغرب وانفصالي البوليساريو".
وتوقف الطوسة، في تصريحه، عند الصعوبات التي قد يواجهها المبعوث الأممي، والتي تكمن في "الأنشطة المعادية للمصالح المغربية التي من المتوقع أن تقوم بها جماعات الضغط التي تشتغل تحت وصاية وإمرة النظام الجزائري من أجل التشويش وتلويث هذه اللقاءات"، وفق تعبيره.
وقال إن "الحكومة الجزائرية رصدت لهذه المهمة موارد مالية وبشرية كبيرة، وعبأت قنوات وجمعيات هدفها الأساسي هو الدفاع عن الانفصاليين وتلميع صورتهم أمام الرأي العام الأوروبي"، قبل أن يشير إلى أن "هذه المهمة قد فشلت كون هذه الدول الأوروبية لا تعطي أي أهمية، سواء رمزية أم مؤسساتية، للأجندة الانفصالية في الصحراء".
وستكون أمام دول الاتحاد الأوروبي فرصة ذهبية للتأكيد على موقف أعضائها النافذين والمؤيدين لفرضية الحاكم الذاتي التي يقترحها المغرب للخروج من هذا النزاع المغربي الجزائري، خصوصا أن القرار الأممي الأخير عندما تحدث عن ملامح الحل النهائي كان يشير بطريقة واضحة إلى المقاربة المغربية لهذا النزاع التي تمر عبر التفاوض في إطار الواقعية السياسية.
ويشدد الطوسة على أنه "يمكن لدول الاتحاد الأوروبي أن يكون لها دور فاعل في هذا النزاع عبر الضغط على الجزائر للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع المغرب، والعمل على صياغة وبلورة حل ثنائي لهذه الأزمة؛ فالكلام الذي سيسمعه المبعوث الأممي عبر هذه اللقاءات سيكون له تأثير مؤكد على طريقة تعامله مع هذه الأزمة ونوعية الحلول التي سيقترحها على الأطراف المعنية"، يقول الطوسة.
وسبق للمغرب أن أكد أنه "لا لأي حل لقضية الصحراء خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها"، كما عبر عن "الرفض القاطع لأي تجاوز، أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة للمغرب، وبمصالحه العليا، ولأي مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة، أو إقحام مواضيع أخرى تتم معالجتها من لدن المؤسسات المختصة"، حسب التوجهات التي حددها الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى ال42 للمسيرة الخضراء.