أصحاب "الطاكسيات الكبيرة" يطالبون الحكومة بالإفراج عن الدعم

بعدما قامت الحكومة السابقة بدعاية كبيرة لمشروع تجديد أسطول سيارات الأجرة الكبيرة، بسبب قِدمها، وخصّصت لهذا الغرض دعما ماليا كبيرا، يبدو أن هذا المشروع قد آل إلى الفشل، بعد تجديد نسبة قليلة فقط من حظيرة سيارات الأجرة الكبيرة في مختلف مناطق المملكة.
أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة الذين يريدون تجديد سياراتهم فوجئوا بأنَّ شركات السيارات المتعاقَد معها ترفض استلام ملفات طلب الحصول على سيارات جديدة، بسبب توقيف الحكومة الدعم الذي خصصته لهذا الغرض، وقيمته 8 ملايين سنتيم لكل سيارة.
وينصّ مشروع الحكومة على تقديم 8 ملايين سنتيم لكل صاحب سيارة أجرة راغب في تجديد سيارته القديمة، على أن يدفع هو ما تبقى من ثمن السيارة الجديدة، ويسلم سيارته القديمة للشركة التي اقتنى منها السيارة الجديدة، من أجل تفكيكها.
مصطفى الكيحل، الكاتب العام الوطني للنقل الطرقي بالمغرب، التابع للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، حمّل الحكومة مسؤولية رفْض شركات بيع السيارات قبول ملفات طلب الحصول على سيارات جديدة من طرف أصحاب "الطاكسيات"، بعد أن أوقفت صرْف الدعم المالي المخصص لتجديد أسطول سيارات الأجرة.
وانتقد الكيحل، في تصريح لهسبريس، عدم وضع الحكومة آليات كفيلة بإنجاح مشروع تجديد أسطول سيارات الأجرة، موضحا أنّه حتى حين كانت الحكومة تصرف الدعم المخصص لعملية تجديد الأسطول كان أصحاب سيارات الأجرة يعانون الأمرّين، بسبب الإجراءات المعقدة التي يتطلبها الحصول على سيارة جديدة.
"بعد قبول ملف الحصول على الدعم من طرف العامل أو الوالي، يقدّم صاحب سيارة الأجرة الراغب في تجديد سيارته ما تبقى من ثمن السيارة الجديدة للشركة التي اتفق معها، ويسلّمها سيارته القديمة، لكنه يظل ينتظر لمدّة شهر أو شهرين أو أكثر ليحصل على سيارة جديدة، وطيلة هذه المدة يدفع كراء الكْريمة وهو عاطل عن العمل"، يقول الكيحل.
في هذا الإطار قال سائق سيارة أجرة لهسبريس: "هناك من تأزمت حالته النفسية جراء تأخر حصوله على سيارة جديدة، رغم أنه استوفى جميع الشروط المطلوبة، وهناك من ظل ينتظر لمدة ثلاثة أشهر كاملة قبل أن يحصل على سيارة جديدة؛ أما الآن فقد توقفت عملية التجديد، بعد أن أوقفت الحكومة الدعم الذي خصصته لهذه العملية".
مصطفى الكيحل أكد أنَّ الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل وجّه رسالة في هذا الصدد إلى مدير مديرية التنسيق والشؤون الاقتصادية والاجتماعية بوزارة الداخلية، لكنه لم يتلقَّ أي رد، مشيرا إلى أن "الحوار بين النقابات الممثلة لمهنيي سيارات الأجرة والحكومة متوقف منذ سنة 2014، وهو ما أزّم وضعية المهنيين"، على حد تعبيره.