الجدل يلف تقرير لجنة الاستطلاع حول أرباح شركات المحروقات

جدلٌ كبيرٌ يخيّم على أرقام تقرير اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات، بعد أن خرجت أسماء غلالو، النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بتصريحات تنفي ما أورده عبد الله بووانو، رئيس اللجنة سالفة الذكر، بخصوص هامش ربح شركات المحروقات، متهمة إياه ب"النفاق السياسي وعدم احترام المواطنين".
مسلسل الشد والجذب يتواصل بين أعضاء اللجنة الاستطلاعية، بعد أن أوضحت مصادر برلمانية لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "تصريحات عبد الله بووانو، النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ورئيس اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى، بخصوص هامش الربح مغلوطة، نظرا لتفاوت أرباح الشركات، بعد أن قامت الدولة بتحرير الأسعار ولم تحدد السقف، على الرغم من مطالبة الشركات بتحديد نظام موحد للأسعار؛ وهو ما لم تجب عليه الدولة".
وسجلت المصادر أن "ثمن الطن العالمي للبترول يصل إلى 675 دولارا للطن، أي وبعملية حساب يصل ثمن اللتر الواحد 5.3 دراهم للتر وليس 3.5 دراهم، مشددة على أن مجموع الضرائب على الاستهلاك والقيمة المضافة يبلغ 3.2 دراهم، أي أن ثمن اللتر الواحد من الغازوال يبلغ 8.9 دراهم في المخزن وقبل بيعه في المحطات، ما يمثل فقط هامش ربح 90 سنتيما في اللتر الواحد للشركات".
وأضافت المصادر أن "قيمة الأرباح التي ذكرها بووانو مبالغ فيها لعدة اعتبارات؛ أولها الفرق الكبير في البيع بين الشركات الفاعلة بالقطاع، معتبرة أرقام بووانو لا تصل حتى إلى قيمة أرباح شركات فاعلة في قطاع الإسمنت الذي يعد هامش الربح فيه أكبر من المحروقات، ولا تتجاوز الأرباح الصافية فيه 4 مليارات درهم سنويا".
وكشفت المصادر ذاتها أن "أرقام بووانو حول استثمارات الشركات خاطئة، كما يشير إلى ذلك التقرير نفسه (الصفحات من 31 إلى 35) التي تُفَصِلُ فيها اللجنة التزامات الشركات الموقعة مع الحكومة، حيث منذ تحرير قطاع المحروقات دجنبر2015 طَلَبَتِ الدولة من الموزعين القيام باستثمارات كبيرة في ضمان المخزون الأمني، والتزمت الشركات بضمان مخزون ل30 يومًا كحد أدنى، وهو ما يعادل 900.000 طن من المحروقات، بقيمة 8 مليارات درهم".
وتشير مصادر الجريدة إلى أن "شركات توزيع المحروقات تضخ 29 مليار درهم في مالية الدولة من الضرائب، التي تأخذها الدولة مباشرة من رقم معاملات الشركات وليس الأرباح، مضيفة أن تصريح بووانو بخصوص الضرائب في المغرب أقل ثمنا من أوروبا "أَغْفَلَ ثمن النقل والتخزين والتوزيع وتكلفته في اللتر الواحد التي ترتفع نسبيا في المغرب".
وانتقدت المصادر البرلمانية ما أسمته "عدم استحضار التصريحات لتغير سعر الدولار في الأسواق العالمية (في حين أن التقرير يحدد بشكل واضح في الصفحة 23 الفرق بين أسعار التكرير للتر المحددة بالدولار وليس الدرهم الذي يخضع لتقلبات السوق)".
وعن تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطن، قالت المصادر إن بووانو "عمد إلى الكذب والتضليل، حيث يشير التقرير في صفحته 29 إلى إحداث 272 محطة منذ تحرير القطاع. والمثير في تصريحات بووانو، حسب المصادر، هو رغبته تصوير الأمر على أنه يعود بالنفع فقط على الشركات، في حين أنه يمثل التزاما من الشركات لدى الحكومة التي أجبرت الفاعلين على تغطية تشمل كافة التراب الوطني".
وطالبت المصادر ب"تفعيل دور مجلس المنافسة الذي يعد مطلبا للجميع، وعلى رأسهم الفاعلون من أجل ضمان تنافسية وشفافية السوق، منادية مختلف الأحزاب الترافع داخل المؤسسات من أجل تفعيله، وليس المزايدة به كورقة ضغط فالأمر يتعلق بمؤسسة دستورية فوق كل اعتبار".