الجابري محللا .. تفكيك بنية المخزن وحكومات البكاي وبلافريج

لكل مرحلة رجالها، ولا شك أن الفيلسوف المغربي محمد عابد الجابري، كان من الذين حازوا مكانا وسط علية القدر من المفكرين، وكذلك من الخالدين الذين نالوا شهادة نظافة المسار السياسي، رغم كل أوحال الطريق، والتي سترافقكم هسبريس لسردها، خلال حلقات، تكشف لكم أفكارا من كتبه التسعة "مواقف سياسية" التي تكتنز مسارا حافلا بالمعاينة والمشاركة في أحداث طبعت تاريخ المغرب الراهن.
الجابري الذي وافته المنية في ماي 2010، كان قد ترك حزبه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منذ ثمانينيات القرن الماضي، بسبب كثرة الخلافات والمشاكل الداخلية التي لحقته، إلا أنه وثق للحظات فارقة من تاريخ الحركة الاتحادية بنسختيها "الوطنية والاشتراكية"، لتبقى مدادا يحاجج روايات من عايشوا تجربة "مغرب ما بعد الاستقلال"، لحدود كتابة هذه الأسطر.
3: البيان المطرب لنظام حكومة المغرب، المفهوم القديم للسلطة والصراع حول الاختيارات.
بنية الدولة المخزنية القديمة
يعود محمد عابد الجابري، في الجزء الثالث من مذكراته السياسية، إلى البنية التقليدية التي ارتبطت بهندسة المسؤوليات والمناصب بدار المخزن ومحيطها العسكري والوزراي، ويسرد لنا خبايا من معاهدة "إكس ليبان"، المفرزة لأولى الحكومات المغربية، بمشاكلها التي عصفت بها قبل حتى أن تثبت أقدامها في "مغرب الاستقلال".
ويحكي الجابري، قصته مع كتاب "البيان المطرب لنظام حكومة المغرب"، لزيان بنشهو، الذي كان يتجاوزه كل مرة دون الاطلاع، إلى أن اقتنع بضرورة تفحصه، لِيَسْتَشِفَ من خلاله معطيات عميقة تتعلق ببنية الدولة المغربية قبل التوقيع على معاهدة الحماية، حيث يوضح الجابري، أن الحاشية المقربة من السلطان آنذاك كانت تدعى أهل الشكارة وهم طائفة من الجنود يلازمونه في سفره يتقدمهم الحاجب والوزراء والكتاب.
وإلى جانب الشكارة، يتكلف أصحاب الكمية، بالخدمة الشخصية للسلطان من فراش وطعام وصلاة، ويسيرهم الحاجب الذي يعتبر بمثابة كاتب السلطان السري، فيما يمسك قائد المشور بزمام الحنطات الملكية، وبالنظام الداخلي لدار المخزن.
ويستطرد الكتاب الذي نقرأه بأعين الجابري، أن الوزارات حينها، انقسمت إلى الصدر الأعظم الذي يعتبر رئيسا للديوان الملكي، ووزير البحر ويقوم بمهام وزير الخارجية في الوقت الراهن، ثم أمين الأمناء المكلف بالمالية والنفقات، في الحين الذي يعنى فيه العلاف بشؤون الجنود، ووزير الشكايات باستقبال الشكايات ورفعها إلى السلطان.
وفيما يخص جيش السلطان، فينقسم إلى جيش احتياطي يدعى البواخر مكون من السود والحمر، ويعود تأسيسه إلى فترة حكم المولى اسماعيل الذي جمعه من بقايا الجيش الأسود للدولة السعدية والسودانيين والحراطيين، أما الجيش الرسمي فيتكون من مقاتلين جمعوا من قبائل متعددة ومتفرقة ( الأوداية – الشراردة – أولاد جامع – المنابهة )، ويكون في غالب الأحيان تحت القيادة الأوروبية.
أزمة الحكومة الأولى
حرارة الخروج من مفاوضات إكس ليبان، وصراعاتها التي دارت بين الاستقلاليين والشوريين، سرعانما ستمتد إلى أولى اختبارات مغرب الاستقلال، حيث ستكون خطوة تأسيس مجلس العرش، أولى علامات الخلاف، بعد أن جرى تعيين مبارك البكاي ومحمد المقري به، وتولية فرنسا للفاطمي بنسليمان رئاسة الحكومة، وهو الأمر الذي سيرفضه حزب الاستقلال، رغم قبول الشوريين به، لتتوقف البلاد من جديد، قبل أن يعود الفرنسيون ويقترحوا امبارك البكاي رئيسا للحكومة باعتباره شخصية محايدة.
اقتراح سَيُعَجِلُ باجتماع الاستقلاليين في مدريد سنة 1955، لتدارس الموقف الذي سَيُعْرَضُ على المؤتمر الاستثنائي للحزب، المفضي إلى المشاركة في حكومة البكاي، مع تركيز كل السلطات بيد الملك محمد الخامس، لتجنب الإقطاعيين، بتعبير عابد الجابري.
ويضيف الجابري، أن مؤتمر 1955 ، الذي غاب عنه علال الفاسي، وترأسه المهدي بن بركة، وعبد الرحيم بوعبيد، وافق على دخول الحكومة الأولى، بعد استحضار مواقف امبارك البكاي المُتَعَاوِنَةِ للحركة الوطنية في بدايات خمسينيات القرن الماضي، لكنه رغم ذلك سجل تحفظه بمنحه سلطة التشريع لمحمد الخامس، مع تشديده على ضرورة قيام مجلس وطني منتخب، بمجرد مرور مرحلة البداية.
وضمت الحكومة الأولى، متناقضين قويين من محدداتن مسار المشهد السياسي آنذاك، وحصرهم الجابري، في حزب الاستقلال والرجال المخزنيين، الذين تشبثوا بمحمد الخامس رغم النفي، وهم الحسن اليوسي ورشيد ملين، وأحمد رضا اكديرة، وهؤلاء سيشكلون ما سيسميه الكاتب ب"القوة الثالثة"، التي أغفل عنها حزب الاستقلال إمكانية تحالفها مع القصر.
احتواء حكومة البكاي الأولى على تناقض بهذا الحجم، سيسرع وتيرة نهايتها، إذ ستنفجر بعد 6 أشهر من تنصيبها، بعد أن عمد الحسن اليوسي، الذي أمسك بزمام وزارة الداخلية، إلى انتقاد سيطرة حزب الاستقلال على المناصب الحكومية في خطب جماهيرية علنية، ليتدخل عبد الله ابراهيم الذي تقلد وزارة الأنباء وينبهه، وهو الأمر الذي قابله اليوسي باستقالة حكومية، لم تثنه من مواصلة انتقاداته لحزب الاستقلال.
علاقة مكونات الحكومة، ستدفع بالاستقلال إلى الانسحاب بموجب قرار اللجنة الوطنية، بحضور علال الفاسي العائد من مصر، حيث سيطالب الحرب، بانتخابات جهوية ومحلية تمهد لمجلس تأسيسي يضع دستورا للبلاد، ما ورط المغرب في حالة شرود سياسي، استمر إلى حين اتهام المغرب بالضلوع في عملية اختطاف الطائرة المغربية التي تُقِلُ زعماء الثورة الجزائرية سنة 1956، ليقرر الحزب دحض الادعاءات بالعودة إلى غمار السياسة، بالمشاركة في حكومة البكاي الثانية، لكن بتعديلات موسعة، شملت غياب حزب الشورى والاستقلال عنها.
حكومة ثانية ستحكمها سياقات سقوط النسخة الأولى بسرعة، حيث سيقود تناقض "الاستقلال والرجال المخزنيين"، إلى تمرد عامل إقليم تافيلالت عدي وبيهي، سنة 1957 ضد "دكتاتورية حزب الاستقلال"، لكن الجابري سَيَرْبِطُ تحركات عدي وبيهي بعمالة لإسبانيا، حيث ستكشف التحقيقات، ضلوع عامل تافيلالت رفقة الحسن اليوسي، في مخطط اسباني فاشل أَمَّدَ المتمردين بالسلاح، سينتهي بالحكم على عدي بالإعدام، فيما سَيَّفِرُ وزير الداخلية السابق، الحسن اليوسي إلى الديار الاسبانية.
فشل انتفاضة عدي وبيهي، سيقود "القوة الثالثة"، حسب الجابري إلى البحث عن آليات أخرى للاشتغال، حيث ستظهر تنظيمات الحركة الشعبية، بقيادة المحجوبي أحرضان، وعبد الكريم الخطيب، إضافة إلى الأحرار المستقلون، برئاسة أحمد رضا اكديرة، ورشيد ملين، اللذان سينسفان حكومة البكاي الثانية، بعد تقديمهما لعريضة إلى رئيس الحكومة تشتكي من حزب الاستقلال، مما سيؤدي بالوزراء الاستقلالين، إلى الاستقالة، ومغادرة مركب الحكومة.
حكومة بلافريج
بعد أزمة حكومتي البكاي، سَيٌكَلِفُ الملك محمد الخامس، سنة 1958، القيادي الاستقلالي أحمد بلافريج بتشكيل حكومة ثالثة، لكن نيران البيت الداخلي ستطالها، قبل أن تواجه التمردات والعصيان في مختلف مناطق المغرب.
وحسب ما دونه الجابري، فالمهدي بن بركة، كان له موقف سلبي من الحكومة، حيث وصفها ب"تمثيل الجناح المحافظ داخل الحزب، نظرا لتغييب المقاومين والنقابيين، وهو الأمر الذي سيتطور إلى رفض برنامجها السياسي، ومقاطعة اللجنة السياسية للحزب، وتقديمه للاستقالة من اللجنة التنفيذية"،
الحكومة ورغم تزعمها من قبل استقلالي، لن تعمر طويلا هي الأخرى، حيث استعادت التمردات زخمها بمباشرة العديد من الشخصيات للعصيان، في تاهلة ووالماس، والحسيمة والناظور وتازة، فيما جرى إلقاء قنبلة على مراسيم حفل عيد العرش بالخميسات، جراء اعتقال المحجوبي أحرضان والدكتور الخطيب، بعد محاولتها نقل رفاة عباس المساعدي، من فاس إلى اكزناية بالريف.
ودفعت حدة التمردات بالملك إلى إعلان توقيف حكومة أحمد بلافريج وتكوين لجنة ملكية، عُهِدَ لعبد الرحمان أنجاي رئاستها، من أجل مباشرة المفاوضات مع حزب الاستقلال، لتشكيل حكومة يرأسها عبد الله ابراهيم، ذو الهوى اليساري.