حقوقيون يطالبون التوفيق بإنقاذ قيمين دينيين من "طلب الصدقة"

طالب المنتدى الوطني لحقوق الإنسان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، بالالتفاف إلى معاناة القيمين الدينين والرفع من أجور "أسرة المساجد" قصد الرقي بهم إلى مستوى تطلعات أمير المؤمنين والأمن الروحي.
وحذّر رئيس المنتدى، في رسالة وجهها إلى الوزير تحت عنوان "رأفة بالقيمين الدينيين.. ولو بمجرد التفاتة تغنيهم عن الاستجداء، مما وصفه ب "تجويع القيمين الدينين"، معتبرا ذلك "قنبلة شديدة الترويع، وإبقاؤها مدفونة في العمق الاجتماعي، دون السعي إلى نزع فتيلها، وتبطيل مفعولها، قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه"، مشيرا إلى أنّ هذه الفئة تلجأ إلى الصدقة من أجل كسب قوت عيشها.
وأوضحت الهيئة الحقوقية أنّ غلاء المعيشة يجعل من راتب 1100 درهم الذي يتلقاه القيمون الدينيون شهريا غير كافٍ لسد حاجيات أسرة تتكون من ثلاثة أفراد، بما في ذلك المأكل والمشرب والتمدرس والمسكن والتطبيب، خاصة أن الراتب لا يرقى حتى إلى مستوى الحد الأدنى للأجور، مبرزة أنّ "جل القيمين الدينين يعيشون الحاجة، فريق كبير منهم اغتصبت مساكنهم الإدارية لتسلم لموظفين يعملون بالمصالح اللا ممركزة للوزارة".
وتابع رئيس المنتدى، محمد أنين، في رسالته التي توصلت بها هسبريس، قائلا: "الإمام يمثل إمارة المؤمنين على مستوى المسجد والحي وأينما حل وارتحل، باعتباره منبرا متحركا للوعظ والإرشاد، خاصة أن مؤسسة أمير المؤمنين لها من وزن روحي عظيم وتواجد عميق في كيان المجتمع بمختلف مشاربه وأطيافه، فهل من المنطقي أن تمثيلا بهذا الحجم وبهاته المسؤوليات لا يقابل سوى بدراهم معدودات؟".
واسترسل أن هناك أئمة "يعانون من ضيق الحياة وتسلط بعض مراقبي الأوقاف ومن مكر بعض المؤذنين، ومن ميكيافيلية أغلب جمعيات المساجد"، مشيرا إلى أن "الأئمة يرابطون إلى درجة الإقامة الجبرية بالمساجد، وكأنهم مخلوقات لا حق لهم ولا مصالح ولا متطلبات ملحة لأهلهم تنتظر الإنجاز والقضاء"، بحسب قوله، داعيا إلى "الكف الفوري لبعض المسؤولين عن إذكاء الفتن بين الأئمة والمؤذنين".
وطالب المتحدث بضرورة توفير "الأمن الوظيفي لأسرة المساجد والرعاية الاجتماعية وإحالة العاجز منهم عن أداء مهامهم إلى تقاعد كريم لا إلى الشارع"، معلنا رفضه "سياسة المراهنة على الصدقات وبعض الأعراف المتجاوزة كحل رئيس ووحيد"، داعيا إلى ضرورة "إعادة النظر، وفق معايير منطقية وأخلاقية وعلمية وشفافة، في كيفية تعيين أطر المصالح اللا ممركزة التابعة للوزارة، وكذا المجالس العلمية التي لا تخلو من نقائص"، وفق تعبيره.
وأشار أنين إلى أن رسالة المنتدى الوطني لحقوق الإنسان إلى الوزير التوفيق اقتصرت على ما هو مادي وصحي ويومي، "دون الخوض فيما هو برامج ومضامين خطب الجمعة وفي فحوى دروس الوعظ والإرشاد التي تبدو في غالب الأحيان أنها في واد، وتطلعات وهموم الشعب في واد آخر"، على حد وصفه.