خبير تربوي: "الأصالة والمعاصرة" تعيق إصلاح التعليم في المغرب

قال عبد الله الخياري، الأستاذ الجامعي والباحث في سوسيولوجيا التربية، إنّ التناقض والتقاطب الحاصل على مستوى الهوية يُعدّ واحدا من عوائق إصلاح التعليم في المغرب؛ ذلك أن الرغبة في إرساء نظام تعليمي يقوم على الأصالة والمعاصرة تفضي إلى توافقات تجعل المشروع الإصلاحي هشا.
واعتبر الخياري، في كلمة خلال لقاء تقديم كتابين لكل من حسن أوريد وعبد الناصر الناجي بكلية علوم التربية، أن التناقض والتقاطب في مكونات الهوية "يؤدي إلى توافق هش حول نموذج المدرسة التي نريد، ونموذج الإنسان المغربي الذي نريد".
وأضاف المتحدث أن ما يتم الترويج له في الخطابات السياسية من الدعوة إلى جعل مشروع إصلاح التعليم حداثيا متشبثا بالأصالة وبثوابت الأمّة يجعل تنزيله قابلا لاحتضان أمرين متناقضين أصلا، وهما الحداثة والتقليد، ما يجعل المشروع ملتبسا وغير واضح، مادام موزعا بين الحداثة والتقليد.
ويرى الخبير التربوي أنّ عدم الحسم في مسألة الخيارات الهوياتية في جميع مشاريع إصلاح التعليم في المغرب أفضى إلى عدم وضع مناهج تعليمية منسجمة؛ "ذلك أن الرغبة في إرساء نظام تعليمي تتزاوج فيه الأصالة والمعاصرة أدى إلى تضمين المناهج مضامين تتناقض مع القيم الكونية، وحوّل التعليم إلى جُزُر متناثرة، وهو ما أدى إلى بروز صراعات، كالصراع بين مناصري الفلسفة والتربية الإسلامية"، وفق تعبيره.
من جهة ثانية، اعتبر الخياري أنّ مشكل التمويل يُعدّ بمثابة "الصخرة التي تتكسر عليها كل محاولات إصلاح التعليم في المغرب"، لافتا إلى أن هذا المشكل سيظل قائما، لأنّ المغرب يخضع لإملاءات البنك الدولي في الجانب المتعلق بترشيد النفقات، وأضاف أن استعصاء إصلاح التعليم يعود إلى تمسك الدولة بمحدودية مواردها، وبالتالي عدم تخصيص نفقات كافية لإنجاح عملية الإصلاح، واستطرد متسائلا: "كيف يُعقل أن نصرِّح في خطاباتنا بأن التعليم يشكّل أولوية وطنية وفي الآن نفسه نتحدث عن استنزافه لميزانية الدولة؟".
من جهة ثانية قال الخياري إن إصلاح التعليم في المغرب ينقسم إلى مرحلتين؛ المرحلة الأولى امتدت من الاستقلال إلى غاية سنة 1992، واتسمت بخلاف كبير حول مبادئ التعليم، بسبب احتدام الصراع بين الدولة وبين الأحزاب السياسية.
بعد هذه المرحلة، يضيف الخياري، جاءت المرحلة الثانية، والتي امتدّت من سنة 1998 إلى الآن، حيث حصل توافق حول مرتكزات التربية والتكوين بين النخب المغربية، ما أثمر مجموعة من المشاريع الإصلاحية، كالميثاق الوطني للتربية والتكوين، وإستراتيجية المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وزاد: "إذا كان الهدف المعلن من كل هذه المشاريع هو إصلاح التعليم، فإن الهاجس المسكوت عنه هو الاستجابة لإملاءات البنك الدولي لترشيد النفقات".