هيئات تطلب من السلطات تأكيد إغلاق "معهد ألفا"

في خضم تواتر الدعوات بتجريم التطبيع مع إسرائيل، التي رفع من حدتها اكتشاف "معهد إسرائيلي" للتدريب على الرمي بالمغرب، اتهمت ثلاث هيئات تشتغل في مجال حقوق الإنسان ومناصرة القضية الفلسطينية الدولة المغربية بفتح الباب أمام مشاريع التطبيع مع إسرائيل.
الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، هيئات حقوقية أصدرت بلاغا مشتركا عقب لقاء جمع مسؤوليها حول تطوّرات التطبيع مع إسرائيل، حمّلت فيه الدولة المغربية مسؤولية "استباحة بلادنا بالمشاريع التطبيعية مع الكيان الصهيوني الغاصب".
الهيئات المغربية الثلاث قالت إن السلطات المغربية "تفتح الباب لأنشطة عناصر الموساد، واستقطاب نشطاء جمعويين تتيسر لهم شروط وفضاءات ممارسة أنشطتهم المشبوهة تحت أعين السلطات المحلية والمركزية"، في إشارة إلى "معهد ألفا"، الذي باشرت السلطات الأمنية المغربية تحقيقا بشأنه منذ اكتشافه نواحي خنيفرة، وأحالت مديره على مستشفى الأمراض العقلية.
وفيما لم تُكشف بعد نتائج التحقيق الذي باشرته السلطات، طالبت الهيئات الثلاث "بالكشف عن كل الحقيقة في ملف معهد ألفا الإسرائيلي، ومحاسبة كل المتورطين فيه"، وكشف حقيقته أمام الرأي العام المغربي، والإعلان رسميا عن إغلاقه بصفة نهائية.
اللقاء الذي جمع مسؤولي الهيئات المغربية الثلاث، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خُصص لتدارس تطورات التطبيع مع إسرائيل، ومستجدات ما بات يُعرف ب"معهد ألفا الإسرائيلي"، الذي قالت الهيئات ذاتها إنه "يشكل أداة لاختراق النسيج المجتمعي، ويشكل خطرا على الأمن والاستقرار على المستوى الوطني".
الهيئات نفسها قالت إن إسرائيل تعمل على اختراق المجتمع المغربي عبر إطارات في شكل مجتمع مدني، كما انتقدت عمل بعض المؤسسات والأشخاص المنتسبين إلى المجال الصحفي على ربط علاقات مع إسرائيل، معتبرة أن هذه الجهات تعمل "لفائدة المشروع الصهيوني التخريبي الذي يستهدف كل المنطقة المغاربية والعربية".
وحذرت الهيئات الثلاث في بلاغها المشترك من أن تداعيات التطبيع مع إسرائيل لا ينحصر أثرها فقط "في دعم الاحتلال الغاصب لأرض فلسطين، وإنما أصبح ينطوي أيضا على تهديد الأمن والاستقرار على المستوى الوطني".