المطالبة بكشف الحقيقة بخصوص ملف تواجد مؤسسة اسرائيلية بالمغرب لتكوين الحراس الخاصين

طالبت ثلاث جمعيات مدنية مغربية بكشف الحقيقة بخصوص ملف تواجد مؤسسة اسرائيلية بالمغرب لتكوين حراس خاصين، ومحاسبة كل المتورطين فيه، بدءا من المسؤولين عن منحهم تأشيرة الدخول للمغرب، وكل المتعاونين معهم، والإعلان عنها للرأي العام.
وعبر بلاغ مشترك لكل من مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن خطورة تواجد مؤسسة اسرائيلية بالمغرب تحمل إسم “معهد ألفا الإسرائيلي لتكوين الحراس الخاصين” توجد ببعض مناطق المغرب، ويوجد مقرها الرئيسي بمدينة خنيفره.
ووصف البلاغ ذلك، ب” استباحة أرض المغرب بشكل سافر من لدن أدوات الإرهاب الصهيوني لممارسة أنشطته في الفضاء العام في عدد من مناطق المغرب واختراقه للنسيج المجتمعي المغربي عبر كائنات جمعوية محسوبة زورا على المجتمع المدني، وأخرى نكرة محسوبة على الجسم الصحفي أو المثقفين، التي تخفي حقيقة الخلفية الإيديولوجية لمشروعها المتصهين وتمرره تحت غطاء التنوع الثقافي والإثني، وتوفر الغطاء الجمعوي لأنشطة استخبارات جهاز الموساد الاسرائيلي على التراب الوطني المغربي لزرع بذور ثقافة التطبيع والصهينة، ضدا على مشاعر الشعب المغربي وقيم التضامن مع الشعب الفلسطيني المتأصلة فيه جيلا بعد جيل. مما يترتب عن هذا المنحى الخطير الذي سار إليه التطبيع مسؤوليات ومهام جسام ملقاة على عاتق القوى الديمقراطية وكافة مكونات الشعب المغربي التي تعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية؛ مع التأكيد على ضرورة الانتقال بالموقف من القضية الفلسطينية من مستوى الإعلان عن الموقف المبدئي العام إلى مستوى تقوية الاهتمامبها وإعطائها الأهمية التي تستحقها في ترتيب جدول أعمال هيئات المجتمع بمختلف مجالات فعلها.”
كما أكد البلاغ المشترك من جهة أخرى، على إدانته للجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تقترفها اسرائيل في حق أبناء الشعب الفلسطيني العزل، المنخرطين في مسيرة العودة الكبرى، وشجبها للمواقف المخزية للأنظمة الاستبدادية والخائنة بالمنطقة، ومطالبتها المنتظم الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان حقه في تحرير أراضيه وبناء دولته الديمقراطية المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس؛ وتجديده موقف رفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، والعمل على الضغط من أجل سن قانون لتجريم التطبيع، يحضر أي تعامل مع الأشخاص والمؤسسات الصهيونية أو المشهود لها بمباركة الجرائم الصهيونية أو تلك التي تقدم خدمات لوجستيكية أو تقنية لاستدامة الاحتلال، كخطوة نوعية ومتقدمة لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال والاستيطان.
وحمل البلاغ المشترك الدولة المغربية “مسؤولية استباحة المغرب بالمشاريع التطبيعية مع الكيان الصهيوني الغاصب، وأنشطة عناصر الموساد، واستقطاب وتجنيد “نشطاء جمعويين”، تتيسر لهم شروط وفضاءات ممارسة أنشطتهم المشبوهة تحت أعين السلطات المحلية والمركزية”.