أكد مصدر مسؤول بإقليم تنغير أن السلطات الأمنية المختصة فتحت تحقيقا في التهم الموجهة إلى بعض الأشخاص، في جماعة تغزوت نايت عطا، ب"خصوص توزيع الإحسان الرمضاني على بعض الأسر، بطريقة مشبوهة، ودون الحصول على رخصة السلطات الإقليمية والمحلية". وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، "أن عامل إقليم تنغير، وفور إبلاغه بالواقعة، أعطى تعليماته للسلطات الأمنية قصد التحري في الموضوع"، كاشفا "أن السلطات الإقليمية طالبت بضرورة التحري في الأخبار المتداولة في هذه القضية، والتي تشير إلى أن عددا من المحسوبين على حزب التجمع الوطني للأحرار يقومون بتوزيع المساعدات على بعض الأسر، في أوقات التراويح ومنتصف الليل، دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية". وأفاد المسؤول ذاته ب"أن التحريات التي تباشرها مختلف الأجهزة الأمنية من شأنها الكشف عن الجهة أو الجهات التي تقوم بتوزيع المساعدات الرمضانية على الفقراء ليلا، مع تأكيد هؤلاء على أن حزب الأحرار هو من أرسل إليهم المساعدات"، وفق تعبيره. وأضاف المصدر: "السلطات الأمنية المختصة ستعمق البحث في هذا الموضوع نظرا إلى خطورته، للتأكد من صحته أو عدمها"، مشيرا إلى "أن مسؤولا بوزارة الداخلية ومسؤولين أمنيين مركزيين آخرين يتابعون هذا الموضوع". وكان عدد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" قاموا، في اليومين الأخيرين، بنشر بعض التدوينات، يشيرون فيها إلى أن بعض الأعضاء الجماعيين المحسوبين على حزب الحمامة بجماعة تغزوت نايت عطا يوزعون مساعدات رمضانية بطرق مشبوهة وغير قانونية، مشددين على "أن التوزيع كان يتم في وقت صلاة التراويح وما بعدها، دون القيام بالإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الأمور". وتعليقا على الموضوع ذاته، نفى لحسن أودعي، رئيس جماعة تغزوت نايت عطا، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، أن تكون الجماعة أو أحد أعضائها المنتمين إلى الحزب ذاته وزعوا المساعدات الرمضانية ليلا على أحد، موضحا أن الجماعة دأبت السنوات الماضية على توزيع المساعدات الرمضانية على الفقراء، إلا أنها لم تقم بهذه العملية هذه السنة لظروفها المالية، يضيف المتحدث. وأضاف المتحدث: "المجلس الجماعي وأعضاء حزب الأحرار غير معنيين بالتهم الموجهة إليهم"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن للمجلس الجماعي أن يمنع المجتمع المدني أو المحسنين على توزيع المساعدات الرمضانية؛ لأن هذه المهمة ليست من اختصاصاته"، مستدركا: "إذا كانت هناك عملية توزيع كما يتم ترويجه فربما الجمعيات أو المحسنون هم من يقومون بذلك العمل الخيري.. وهذه مسؤولية السلطات الأمنية المختصة للبحث في الموضوع"، يقول المتحدث.