فبرايريو طنجة يقررون خوض معركة مقاطعة الانتخابات

أجمع الجمع العام لحركة 20 فبراير بطنجة يوم أمس الخميس الذي انعقد في مقر احد الجمعيات المقربة من حزب النهج الديمقراطي ، على إصدار بلاغ يدعو الشعب المغربي لمقاطعة الانتخابات التي وصفها بالفاسدة حيث اعتبر أن " النظام الاستبدادي بالمغرب يهيئ لانتخابات لا تختلف شكلا ومضمونا عن سابقاتها وتجري في ظل دستور ممنوح ومفروض على الشعب المغربي كمحاولة للالتفاف على مطالب الحركة والهروب إلى الأمام ".
خيار المقاطعة الذي سبق لشباب الحركة وأن أعلنوه في مسيرات سابقة لهم، أثار انتقاد بعض مكونات هيئة الدعم بالمدينة وفي مقدمتها أحزاب الطليعة والمؤتمر الاتحادي إضافة إلى الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ما قد يضع عقبات أمام التحركات التي من المفترض أن يدشنها شباب الحركة في طريق تفعيلهم لخيار المقاطعة حيث تضمن البيان دعوة صريحة إلى "تفعيل المقاطعة نضاليا وميدانيا إلى جانب الجماهير الشعبية ".
و في ذات الاجتماع تم الاتفاق أيضا على تنظيم مسيرة شعبية الأحد المقبل انطلاقا من ساحة التغيير في حدود الساعة الرابعة والنصف مساء.
وفي سياق القرار الذي اتخذته الحركة بخصوص المقاطعة النشيطة للانتخابات المقبلة اتصلت هسبريس ببعض النشطاء لاستكشاف دوافع القرار،حيث أكد الناشط غسان كومية أن خيار المقاطعة أتى بناء على كونها تجري في إطار دستور غير ديمقراطي مفروض من طرف المخزن و مرفوض من طرفنا.ولأنها تنتج مؤسسات صورية لا حول ولا قوة لها مادامت كل السلط تتركز بيد المؤسسة الملكية دون حسيب أو رقيب.
وأضاف كومية أنها –أي الانتخابات- تتم تحت إشراف وزارة الداخلية ذات الباع الطويل في تزوير إرادة الشعب المغربي و تفصيل المؤسسة التشريعية على مقاس المفسدين و المستغلين و ناهبي المال العام.
كما اعتبر المقاطعة تحصيل حاصل لكون الشعب المغربي ملها و قاطعها بوعيه الحسي الذي لا يرى أي تغير لأوضاعه الاجتماعية المزرية رغم توالي الانتخابات وتعاقب الحكومات و أدرك أنها لا تخدم إلا مصلحة المخزن ومن يدور في فلكه.
من هذا المنطلق قررنا يقول الناشط غسان كومينة "مقاطعة الانتخابات والاستمرار في النزول للشارع عبر بلاغات و بيانات ووقفات و مسيرات في الأحياء الشعبية من أجل تعبئة الأغلبية الساحقة من الجماهير الشعبية و معانقة ألامها و آمالها و تحويل وعيها الحسي لوعي سياسي يهدف للقضاء على الاستبداد و الفساد و تشييد مجتمع الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية".
من جانبه يرى عبد المنعم المساوي أن المشاركة الانتخابية لن تغير من أحوال الشعب شيئا ، فالعملية الانتخابية بالمغرب منذ الاستقلال "الشكلي" لم تكن لها نتائج ملموسة على مستوى التنمية الشاملة يقول المساوي في حين لم تتراجع التبعية الاقتصادية، وظل الأداء الاقتصادي لصالح حفنة من أصحاب النفوذ، بينما الفقر والتهميش يتعمق في بلادنا إلى أن وصل إلى درجات غير مسبوقة عالميا، ومع مرور الزمن أصبح المغاربة يعون جيدا أنهم سواء صوتوا لصالح أي جهة أو حزب فإن ذلك لن يغير شيئا في القفة اليومية ولن يشغل أبنائهم وان وضعهم المعيشي سيتدهور بفعل الغلاء وتراجع الخدمات الأساسية.
واعتبر المساوي أيضا أن "الانتخابات التشريعية تأتي في ظل دستور ممنوح رفضه الشعب المغربي بأغلبيته، دستور أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه جاء لتمديد عمر الاستبداد والحكم الفردي المطلق بالمغرب ولن تنطلي علينا تلك الرتوشات المغلفة بعبارات رنانة، وما وقع مؤخرا بالبرلمان عندما تم سحب مشروع قانون المالية دون علم رئيس الحكومة ولا من أعطى الأمر بسحبه لخير دليل على أن الحكومة والبرلمان وغيرها من المجالس "المنتخبة" مجرد ديكور بدون صلاحيات".