الداودي يُكذّب بووانو بشأن "ملايير المحروقات"

كذّب لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، عبد الله بووانو، النائب البرلماني الذي يشترك معه في الانتماء إلى حزب العدالة والتنمية، حين قال إن شركات توزيع المحروقات بالمغرب حققت أرباحاً وصلت 17 مليار درهم بعد تحرير الأسعار قبل سنوات.
وقال الداودي، في حوار تلفزيوني على قناة ميدي 1 تيفي مساء أمس السبت حول موضوع المقاطعة، إن هذا الأمر "مجرد كلام"، مشيراً إلى أن أصحاب هذا الرقم لجأوا إلى احتساب كمية المبيعات مضروبة في درهم.
وأورد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن هذه الشركات المعنية بالأمر أغلبها مدرجة في البورصة، وهي مُلزَمة بتدقيق الحسابات الخاصة بها، مؤكداً أن رقم 17 مليار درهم لا وجود له وأن الشركات حققت أرباحاً تقل عن 3 مليارات درهم خاضعة للضرائب.
لفت المسؤول الحكومي إلى أن المواطن اعتقد أن هذا الأمر صحيح، وأضاف: "المشكل في من قالها، لأن الأرباح تخضع للضريبة فيما يحتفظ بجزء للاستثمار وما تبقى يُوزع على المساهمين".
وكان كل من عبد الله بووانو، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، وعمر بلافريج، البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، قد أوردا، في تصريحات صحافية، أن أرباح الشركات الموزعة للمحروقات في المغرب بلغت 17 مليار درهم؛ وهو ما أثار غضب مغاربة اعتبروا أن هذا الرقم مهول.
وأضاف الداودي، في البرنامج التلفزي حول جدل ال"17 مليار درهم"، قائلاً: "هذا حديث لا يليق وغير منطقي، والمتخصصون في الاقتصاد يعرفون هذا الأمر جيداً"، مؤكداً أن احتساب أسعار المحروقات يخضع لهيكلة مرتبطة بثمن الشراء وسعر الدولار وكلفة التخزين والتوزيع والتأمين.
واعترف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن شركات توزيع المحروقات في المغرب دخلت مرحلة فوضى بعد قرار تحرير سعر أسعار المحروقات قبل سنوات، وباتت تبيع بأسعار متقاربة في الوقت الذي كان من المفروض أن تنتج المنافسة انخفاضاً في الأسعار.
وعقب حملة المقاطعة التي طالت شركات مغربية؛ من بينها واحدة لتوزيع المحروقات، تتجه الحكومة إلى تحديد السعر الأعلى للتر. وقد اجتمعت الحكومة، خلال الأسبوع المنصرم، مع جمعية المستوردين للنفط في المغرب في أفق عقد اتفاق معهم في الأيام المقبلة بخصوص الموضوع.