قال عبد الله بووانو، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن تأخر الحكومة في تنزيل توصيات المهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات للعموم وشروط المنافسة "غير مبرر وغير معقول". وكانت الحكومة قد أعلنت، منذ أشهر، على لسان لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، عن عزمها تطبيق تسقيف أسعار المحروقات؛ لكن ذلك التسقيف لم ينفذ إلى حد الساعة، بعدما رفضت الشركات هذا التوجه، وهو الموقف نفسه لدى مجلس المنافسة. وقال البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في تصريح لهسبريس، إن التوصيات التي صدرت عن اللجنة توجد لدى الحكومة، وأضاف قائلاً: "الداودي أدلى بتصريحات حول عزم الحكومة تسقيف أسعار المحروقات، ونحن ننتظر إلى حد الساعة رد فعلها". وأكد بووانو، الذي كان قد ترأس المهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة، على "التشبث بضرورة تطبيق تسقيف الأسعار باعتباره حلاً مستلهماً من النموذج البلجيكي". وذكر البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بالغرفة الأولى، الذي يقود الحكومة، أن هذه الأخيرة تجاوبت مع جُزء من التوصيات التي أصدرتها المهمة الاستطلاعية، من خلال منح التراخيص لشركات جديدة لدخول السوق المغربية؛ لكنه أكد قائلاً: "غير ذلك لم نرَ أي شيء بخصوص التسقيف". ويأتي عجز الحكومة في التدخل لضبط أسعار المحروقات، التي ارتفعت بشكل لافت منذ تحرير أسعارها سنة 2016، في وقت سجلت فيه أغلب الشركات ارتفاعاً في رقم معاملاتها، كما يتجلى في البيانات المالية الخاصة بالنصف الأول من السنة الجارية؛ فشركة طوطال المغرب، المشتعلة في توزيع المحروقات، حققت رقم معاملات ناهز 6.03 مليارات درهم في النصف الأول من السنة الجارية، مقابل 5.7 مليارات درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، نتيجة ارتفاع مبيعاتها ب13 في المائة لتقارب 862 ألف طن. المنحى نفسه سارت فيه شركة أفريقيا كاز، حيث سجل رقم معاملاتها النصف سنوي حوالي 3.4 مليارات درهم مقابل 3.2 مليارات درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، ويعزى ذلك التطور أساساً إلى ارتفاع مبيعاتها ب4.8 في المائة لتصل إلى 566 ألف طن في نهاية يونيو. وتتكون أسعار المحروقات في المغرب من شطرين؛ الأول ثابت يتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، وشطر متغير يتعلق بسعر المنتوج العالمي ومصاريف استيراده وتوزيعه، وهي تركيبة تعتمدها جل الدول غير المنتجة للنفط. وكانت الحكومة تدعم أسعار المحروقات عبر صندوق المقاصة بما يزيد عن 35 مليار درهم سنوياً، وكانت أسعار البيع للعموم آنذاك منخفضة؛ لكن بعد رفع هذا الدعم أصبحت سعر الغازوال اليوم في حدود 9 دراهم ونصف للتر الواحد من الغازوال، والبنزين في 11 درهما و20 سنتيماً.
