تضارب الروايات حول وفاة أحد معطلي "حملة السواعد" بآسفي

أعلن مستشفى محمد الخامس بمدينة آسفي، صباح أمس الخميس، عن وفاة الشاب محمد بودروة الذي كان يخوض اعتصاما ضمن جمعية المعطلين "حملة السواعد" فوق سطح إدارة "أنابيك"، بعد أن سقط من أعلى هذه البناية، حيث كان العديد من أعضاء الجمعية يخوضون اعتصاما دام عشرة أيام، للمطالبة بالإدماج الفوري والمباشر في سلك الوظيفة العمومية.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها "هسبريس" من مصدر أمني محلي، فبتاريخ أول أمس الأربعاء، في حدود الساعة الثانية عشر ليلا، أقدم خمسة شبان من المعتصمين على اقتناء كمية من البنزين، وقاموا بسكبها على أجسادهم والتهديد بالانتحار في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
في خضم ذلك، أوضح ذات المصدر أن عناصر الأمن شرعت في التفاوض مع المعنيين بالأمر لثنيهم عن إضرام النار، وبالفعل تمكنت هذه الأخيرة من انتزاع ولاعة كان يمسكها واحد منهم.
وفي تلك الأثناء، تقول ذات المصادر، عمد هذا الأخير إلى استعمال سلك حديدي لفه على رأسه وحاول القفز من أعلى السطح، الذي يناهز مترين ونصف، الأمر الذي أفضى إلى قطع الحبل وسقوط المعني بالأمر على ظهره مصابا برضوض وكدمات استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي.
وفي حدود الساعة السادسة من صباح يوم الخميس، تضاعفت حالة المعني بالأمر وظهرت عليه أعراض التقيؤ والإغماء مما عجل بوفاته.
هذا في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر مستقلة ل"هسبريس" أن القوات الأمنية تدخلت بعنف لفك اعتصام المعطلين المعتصمين، مما تسبب في سقوط الضحية من على أعلى سطح بناية "أنابيك"، قبل وفاته.
من جهة أخرى، حملت حركة20 فبراير بآسفي، القوات العمومية بالتدخل العنيف وب"استفزاز الشباب المعتصمين بالسب والشتم وتحريضهم على حرق أنفسهم إن كانوا مناضلين حقيقيين".
في ذات السياق، توصلت "هسبريس" بنسخة من أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بأسفي، باعتباره قاضيا للمستعجلات، يقضي فيه بفض الاعتصام الذي كان يقيمه الهالك ومجموعة من أصدقائه المنضوين تحت لواء التنسيقية المحلية لحملة السواعد، وهي صيغة معدلة لحملة الشواهد الجامعية.
الأمر القضائي، يحمل رقم 202 صادر في الملف رقم 215/2011 بتاريخ 10 أكتوبر 2011م، ويحدد موجبات فك الاعتصام الذي عاينه مفوض قضائي بتاريخ 6 أكتوبر الجاري، والمتمثلة في عرقلة حرية العمل بهذا المرفق العمومي، فضلا عن منع المرتفقين من ولوج هذه المؤسسة، وهي الأسباب التي اعتبرها رئيس المحكمة مسوغا منطقيا لفض الاعتصام.
وعن ظروف التدخل، فقد صدر شريط على اليوتوب والفايسبوك يظهر الهالك في حوار تفاوضي مع مأمور التنفيذ بالمحكمة، انصب على وجوب تنفيذ الأمر القاضي بفك الاعتصام ومغادرة مقر المؤسسة العمومية المحتلة.