قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش تأجيل محاكمة المتهمين الخمسة في قضية اختطاف رضيع حديث الولادة من مصلحة الولادة بمستشفى ابن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش إلى يوم الثلاثاء المقبل، بعد توتر الأعصاب بين هيئة الدفاع وبين النيابة العامة. وكان دفاع أحد المتهمين في هذه القضية أمام هيئة الحكم قبل أن يعلن سحب مؤازرته للمتهم، الذي كان سائق الزوجين، بعدما توصلت المحكمة برسالة منه دون علم دفاعه؛ وهي الرسالة التي أعلن فيها المتهم أن سفيان، زوج المتهمة الرئيسية أمال، هو مجرد ضحية في هذا الملف، إذ لا علم له بحيثيات وتفاصيل اختطاف الرضيع. وبخصوص علاقة المتهم سفيان بهذه القضية، أكد جميع المتهمين خلال الاستماع إليهم من لدن رئيس الجلسة أنه لم يكن على علم بسيناريو اختطاف الرضيع، وأنهم أكدوا براءته خلال جميع مراحل البحث والتحقيق، وكذا خلال جلسات المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية. وسبق للغرفة نفسها في مرحلتها الابتدائية أن قضت بعشر سنوات سجنا نافذة في حق طبيب المتهم الرئيسي في هذه القضية، والحكم على المتهمة أمال "ب" الأم المزعومة والمتورطة في شراء الرضيع المسروق ووالدتها بست سنوات سجنا نافذة لكل واحدة منهما، في حين تمت إدانة زوج الأم المزعومة المالك لمجموعة من الملاهي الليلية والكباريهات بمراكش وسائق السيارة بخمس سنوات سجنا نافذة لكل واحد منهما. ويتابع المتهمون الخمسة، الموجودون رهن الاعتقال بالمركب السجني لوداية ضواحي مراكش، طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك والدعوى العمومية، من أجل ارتكابهم لتهم "اختطاف رضيع والاتجار في البشر ومحاولة إخفاء هوية طفل والمشاركة في كل ذلك". وتعود فصول هذه القضية عندما تلقت للمصالح الأمنية بمراكش إشعارا من إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس باختطاف رضيع حديث الولادة من لدن شخص قدم نفسه للأم على أنه طبيب؛ وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من لدن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا ب"الديستي"، انتهى إلى التوصل إلى الفاعل الرئيسي، يدعى "ي - ش"؛ وهو طبيب يملك عيادة خاصة متخصص في الطب العام، وإيقاف الوسيط الذي قام بنقل الرضيع، فضلا عن تحديد مكان وجود المولود المختطف والعثور عليه بمنزل زوجين يقطنان بمدينة مراكش.