"باميون" يطالبون بالرقابة على مقاطعة عين السبع

تعيش مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء غليانا وصراعا كبيرا بين رئيسها والمعارضة، بلغا حد المطالبة بوضع رقابة على المجلس المسير لها.
ووجه أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة، المتموقعون في المعارضة، انتقادات إلى مجلس المقاطعة، تهم تغييب مشاكل قطاعات اجتماعية مثل النظافة ومجاري الصرف الصحي، وفتح أوراش تنموية لفائدة الشباب وغيرها.
واعتبر أعضاء المجلس أن مجلس المدينة، بقيادة عبد العزيز العماري، وجب عليه أن يضع رقابة على المقاطعة بموجب المادة 244 من القانون التنظيمي للجماعات.
وأكد كريم الكلايبي، عضو المجلس، في تصريحه لهسبريس، أن ما يجعل هذه الخطوة ضرورية هو إقدام المجلس على تغييب الصفقات وطلبات العروض الخاصة بكراء العتاد والحفلات وصرف المبالغ المخصصة لها بطريقة عشوائية وارتجالية يلفها الكثير من الغموض.
وأضاف أن "المجلس يقوم بفرض مبالغ على فرق الأحياء المشاركة في الدوري المنظم من طرف المقاطعة، علما أنها تتوصل من جماعة الدار البيضاء بملايين الدراهم مقابل التنشيط المحلي للرياضة".
واعتبر العضو المنتمي إلى ''البام'' أن ما يستدعي فرض الرقابة على المجلس هو "مخالفة القانون الذي ينص على إلزامية عرض النقاط المدرجة على جدول أعمال الدورة على اللجان الدائمة"، إلى جانب "حرمان أعضاء اللجنة الاجتماعية والثقافية والرياضية للمجلس من مناقشة مصير أدوية الأمراض المزمنة والكراسي المتحركة واللوازم الرياضية، التي تحصل عليها المقاطعة الجماعية من مجلس المدينة".