7 دول تُفشِل تجميد عضوية سورية في الجامعة العربية

فشل وزراء الخارجية العرب، مساء الأحد، في التوصل إلى قرار بتجميد عضوية سورية في الجامعة العربية، بسبب معارضة 7 دول، هي لبنان والجزائر والعراق وعُمان والسودان واليمن ومصر. ولم تنجح محاولات رئيس الاجتماع الطارئ لمجلس الدول العربية، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، حمد بن جاسم، في إقناع رؤساء الوفود العربية باتخاذ قرار بالتجميد.
وقرر الاجتماع تشكيل لجنة وزارية عربية تعمل، تحت رعاية الجامعة العربية، على بدء الحوار بين المعارضة والحكومة السورية وتقريب وجهات النظر، خلال 15 يوميًا بدء من الاثنين.
ودعا الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي مجلس الجامعة إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمساعدة دمشق على الخروج من المأزق الراهن وبدء حوار شامل بين كافة الأطياف في سورية للانتقال إلى الوضع السلمي، معتبرا أن الأزمة السورية هي من أخطر الأزمات التي تواجه النظام العربي ككل، مؤكدا أنه "لا يمكن السكوت على العنف والقتل"، وأن الجامعة العربية عليها مسؤوليات حقيقية وهي الأوْلى بالتحرك لإيجاد حل شامل وعادل لمنع التدخلات الخارجية.
ومن جانبه، أكد حمد بن جاسم، رئيس الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، أن استمرار الأزمة في سورية يضع الجامعة العربية ومصداقيتها على المحك، داعيًا إلى ضرورة اتخاذ قرار مناسب بشأن هذه الأزمة.
وقال بن جاسم، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية، "إننا نعقد هذا الاجتماع في ظروف حزينة مأساوية بالغة الدقة نظرًا لاستمرار عمليات القتل والعنف التي تطور بصورة خطيرة في ظل عدم وجود أمل للوصول لحل هذه المشكلة"، مضيفًا أن "استمرار الوضع يحتم علينا أن نساهم في حل الأزمة واتخاذ كل الإجراءات لوقف العنف وإراقة الدماء".
وأكد على أن "استمرار الوضع يُحمِّل العرب مسؤولية تاريخية أمام الشعب السوري والأمة العربية، ويُحتم ذلك علينا اتخاذ موقف صريح، وإلا فإن مكانة الجامعة العربية ومصداقيتها سوف تكون على المحك".
ووقعت مشادة بين مندوب سورية لدى الجامعة العربية يوسف أحمد، وحمد بن جاسم، حيث أعرب يوسف عن عدم رضاه عن الكلمتين الافتتاحيتين للشيخ حمد والدكتور نبيل العربي، باعتبار أنهما خاضا في تفاصيل الموضوع بما لا يتناسب مع أعراف الجلسات الافتتاحية، من وجهة نظره، وطالب بإلقاء بيان على الهواء مباشرة.
وأشار إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر قرارًا جمهوريًا حمل الرقم 33 ينص على تشكيل لجنة وطنية لإعداد الدستور، تضم مجموعة من الشخصيات القانونية والسياسية التي تنتمى للطيف الوطني السوري.. وقال: إن سعي الدولة السورية لتحقيق الأمن لا يزال يصطدم بوجود جماعات إرهابية مسلحة لها أجندات خارجية".
وأضاف أن "هناك تزويرًا إعلاميًا تمارسه جهات إعلامية"، مطالبًا "بوقف العملية الإعلامية التحريضية الممنهجة التي تمارسها أجهزة إعلام عربية"، لم يسمها. وأردف إن هذه الوسائل تحبك قصصًا عن تظاهرات لم تحدث على الأرض.
واتهم أحمد أطرافًا في مجلس جامعة الدول العربية ب"القيام بممارسات غير شفافة"، قائلا "إن هناك محاولات لاستغلال الأزمة السورية لتصفية القضية الفلسطينية، وطرح مفاهيم خطيرة تكرس الانشقاق"، محذرًا من عواقب ذلك.
وأضاف قائلا "إننا يجب أن ندرك أن الأزمات العربية لا يجب أن تكون وسيلة لخدمة أجندات وضعها البعض في الخارج".
وطالب المندوب السوري بتحرك عربي لإطلاق حوار بناء بين مختلف الأطراف في سورية لوضع حل يحقق الأمن والاستقرار للبلاد ويحفظ مصالح الشعب السوري، داعيا إلى سد الطريق أمام أي تدخل مباشر أو غير مباشر انطلاقا من حرص الجامعة العربية على استقرار، وألا تتحول الجامعة العربية إلى مجرد مطية للمصالح الغربية".
لكن بن جاسم رد بالقول إن التحرك العرب هو من أجل سورية وشعبها "ولسنا مطيّة لأحد".