نحو 250 ألف مغربي يقيمون في إسبانيا بطريقة غير شرعية

يوجد ما يقرب من 250 ألف مغربي في إسبانيا بطريقة غير شرعية نتيجة للأزمة الاقتصادية، وكذلك أيضا بسبب ازدياد وصول قوارب المهاجرين إلى السواحل الإسبانية منذ عام 2016، حسبما أفادت مصادر مغربية وإسبانية ل(إفي).
وبإضافة المغاربة الذين يقيمون في الجارة الشمالية للمملكة في وضعية قانونية -والذين يبلغ عددهم 773 ألفا و478 شخصا- إلى ذلك العدد، يصل إجمالي عددهم في إسبانيا إلى أكثر من مليون شخص، لتصبح بذلك الجالية المغربية أكبر جالية أجنبية في إسبانيا.
وأكدت مصادر من مختلف الوزارات المعنية (الداخلية والخارجية والهجرة)، طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية القضية، أن الرباط أثارت المشكلة على المستوى الثنائي بحثا عن حل، على الرغم من أن تغيير الحكومة في إسبانيا لا يدعو إلى توقع نتائج سريعة.
وفي الوقت نفسه، أكدت المصادر أنه "لا مجال لطرد" المهاجرين المغاربة المقيمين بطريقة غير مشروعة، باستثناء المتورطين في جرائم.
ويتركز أكبر عدد من المغاربة الموجودين بطريقة غير مشروعة في كتالونيا، لا سيما في برشلونة ومحيطها.
كما أن هناك العديد من الحالات توجد أيضا في إقليم الأندلس، حيث توجد عائلات بأكملها؛ وبسبب الأزمة، انتهت تصاريح إقامتها منذ أشهر أو سنوات.
ويترتب على انتهاء تصريح الإقامة فقدان تصاريح العمل، وبدونهم يصبح من المستحيل تقريبا تجديد الإقامة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أي مخالفة إدارية (غرامة مرورية على سبيل المثال) تجعل من المستحيل استعادة الإقامة التي تم الحصول عليها بعد ثلاث سنوات.
وتقدر السلطات الإسبانية أن أكثر من 30 ألف مغربي وصلوا، ما بين 2016 والربع الأول من هذا العام، إلى إسبانيا عن طريق قوارب المهاجرين.
وفيما يتعلق بمصارد الدخل بالنسبة إليهم، تتفق المصادر على أنهم يعملون في ثلاثة قطاعات رئيسية هي: الخدمة المنزلية والزراعة والبناء.
وفي الواقع وكما تحققت (إفي)، قبل ثلاثة أو أربعة أعوام عاد العديد من المواطنين المغاربة، الذين فقدوا وظائفهم في إسبانيا، إلى وطنهم الأصلي للعمل كسائقين أو صيادين أو عمال.
ونفت مصادر في وزارة الداخلية المغربية أنها طالبت إسبانيا بتقنين أوضاع مواطنيها، وذكرت أن "هذا قرار سيادي لإسبانيا"؛ ولكن مصادر إسبانية أكدت أن المشكلة أثيرت في عدة اجتماعات.
يشار إلى أن عمليات التقنين السابقة التي قامت بها إسبانيا كان المغاربة كانوا دائما أولى الجاليات التي استفادت من هذه العمليات، باستثناء العملية الأخيرة التي تمت في عام 2005، حيث تجاوز عدد الرومانيين والإكوادوريين عدد المغاربة (86 ألفا من أصل 690 ألفا تم تقنين أوضاعهم).
*إفي