في ضوء الحماس الذي رافق اعتماد دستور جديد للمغرب في فاتح يوليوز 2011، واعتبارا لكون هذا الأخير تضمن مقتضيات متقدمة تجعل، نظريا، الأبواب مشرعة أمام الشباب المغربي للمشاركة السياسية الفاعلة والمساهمة الواعية في تدبير الشان العام بمستوياته المحلية والجهوية والوطنية ، تولدت لدي بصفتي شاب أتحدر من العالم القروي رغبة جامحة في ولوج العمل السياسي من خلال البوابة البرلمانية. لكن هذا الحماس الذي بدأ قويا مع فورية الإستجابة لمطالب الحراك السياسي الوطني سرعان ما سيبدأ في الخفوت إثر الشروع في تنزيل مقتضيات الدستور وأساسا النقاش الذي أطرته وزارة الداخلية وشاركت فيه الأحزاب السياسية حول المنظومة القانونية المؤطرة لانتخابات 25 نونبر، بل إنه تلاشى تماما في خضم الإستعدادات الحزبية الجارية تحسبا لهذا الموعد الذي يراد له أن يكون تاريخيا نتيجة السلوك السياسي للأحزاب التي أبت إلا أن تعيد إنتاج نفس الممارسات الإنتخابية بما يشكله ذلك من خطر يداهم الاستحقاقات المقبلة كما يتجلى من " الدسائس والمؤمرات" التي تحاك داخل كواليسها لإعادة ترشيح نفس الأسماء واعتماد الزبونية والقرابة العائلية كمعايير حاسمة في ملء االلوائح الإنتخابية. فقد أتاح لي الإطلاع على تفاصيل هذه الممارسات بوسائل متنوعة فرصة الوقوف على معطى أساسي وهو أن خوض غمار الإنتخابات ليس أمرا سهلا بالنسبة للشباب ويشكل، في ذات الوقت تجربة محفوفة بالمخاطر قد تتحول الى فشل ذريع في المشوار السياسي. فليس بمقدور الشباب أن يعانق مثل هذه التجارب الخاصة ويدشن بها حياته السياسية لأن أبواب الأحزاب السياسية لا تزال في الواقع موصدة أمامه بالرغم من أن أبواقها تدعي باستمرار أنها مفتوحة وتنظم من أجل ذلك حملات اعلامية موسمية تتغيا في الحقيقة الإنتفاع من أصوات الشباب بدل إشراكهم في جوهر العملية الإنتخابية كمنتخبين وليس كناخبين فقط. وقد كانت صدمتي ودهشتي قوية ومزعجة في نفس الآن عندما رجعت الى الدائرة الإنتخابية بالراشيدية التي كنت أنوي الترشح فيها حيث وجدت أن الرأي العام مهيأ سلفا لتقبل نتائج انتخابية أصبحت معروفة حتى قبل يوم الإقتراع ، لتصبح بالتالي هذه الدائرة مغلقة أمام أي وافد جديد وبالأحرى إن كان شابا يخوض أول تجربة انتاخبية في حياته وراوده طموح سياسي مشروع في لحظة من اللحظات. وما إن أفكر في الموضوع من جديد محاولا تجاهل هذه الحقائق، حتى تتبدى أمامي صعوبات وإكراهات أخرى لا مجال لمواجهتها ورفعها بالنسبة لشاب إمكانياته المادية محدودة، إذ كيف يمكنه أن يسير مثلا حملة انتخابية لمدة 13 يوما على امتداد مساحة جغرافية تفوق مساحة بعض الدول بدون موارد مالية كافية لمواجهة مصاريف الحملة الإنتخابية وما يرتبط بها. وهنا بالضبط تحضرني حقيقة أخرى تساهم هي أيضا في قتامة المشهد الإنتخابي لبلادنا، وهي كيفية توزيع الدعم المالي الذي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية بمناسبة الإنتخابات، فكم من حزب جمد هذا الدعم أو استعمله لأغراض أخرى ويفرض على مرشحيه تغطية نفقات الإنتخابات من مالهم الخاص، وهنا مكمن جانب من الأسباب التي تجعل هذه الأحزاب تفضل الأعيان ممن ينعتون "بأصحاب الشكارة" على حساب الشباب وبالتالي التضحية بتجديد النخب الحزبية. وعندما اكتملت في ذهني صورة هذا الوضع فكرت مليا وصرفت النظر عن الدائرة الإنتخابية المحلية ووليت وجهي نحو الدائرة الإنتخابية الوطنية، وقلت في نفسي علها تكون آلية أنسب لتجسيد القناعة بضرورة المشاركة السياسية، لكنني صدمت مرة أخرى عندما اكتشفت عن قرب أن كثيرا من قيادات الأحزاب السياسية دخلت في صراعات جانبية من أجل تبويئ فلذات أكبادها في المراتب الأولى باللائحة الوطنية المخصصة للشباب، ليبقى للمناضلين ممن تعوزهم الحظوة والعطف الأبوي لهؤلاء الزعماء المراتب الأخيرة التي لن تمكنهم أبدا من ولوج قبة البرلمان بل وتجعلهم خارج المنافسة. ومع كل ذلك أصريت باقتراف المحاولة وطلبت المشورة من أحد أقربائي العارفين بخبايا الدائرة المشار إليها، وفاجئني عندما لخص جوابه لي بأن ترشحي وفوزي في انتخابات أي دولة أخرى قد يكون أهون وأقرب الى التحقق من اقتحام أسوار هذه القلعة الإنتخابية المحصنة. عندها تيقنت بما لا يدع مجالا للشك أن "إشراك الشباب في العمل السياسي والبرلماني" مجرد مقولة لتزيين الواجهة الديمقراطية لبلادنا، وأدركت أن علي أن أنكفأ على ذاتي إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، وإلى أن يقيض لهذه الأمة نخبا جديدة ومسؤولون جدد يؤمنون بما يقولون ويفعلون ما يقولون. وفي انتظار ذلك سأكتفي بالإدلاء بصوتي ومنحه لمن يستحقه إن كان هناك فعلا من يستحقه.
