سفارة المغرب تحمل دبلوماسين موريتانيين مسؤولية أزمة تسجيل الطلاب

حملت السفارة المغربية في نواكشوط الدبلوماسيين الموريتانيين مسؤولية أزمة تسجيل الطلاب قائلة إن "عشرات الملفات تم تسليمها مباشرة من طرف المستشار الثقافي الموريتاني بسفارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالرباط إلى الوكالة المغربية للتعاون الدولي وإلى مديرية تكوين الأطر"، مؤكدة أن هذا "يطرح عدة علامات استفهام".
واتهمت السفارة المغربية في نواكشوط في بيان صحفي أصدرته اليوم الاثنين (10/17) "المستشار الثقافي صحبة القائم بالأعمال بالنيابة" بالقيام "بإيداع عدة ملفات بالوكالة خارج الحصة الرسمية وكذا خارج الآجال المحددة بدعوى أن هؤلاء الطلبة معتصمين بمقر السفارة الموريتانية"
وقدمت السفارة حصيلة لعدد الطلاب المسجلين هذا العام في الجامعات والمعاهد المغربية حيث بلغ عددهم –حسب البيان- 596، 150 منهم حصة رسمية انضاف لهم 80 طالبا ممنوحين من الدولة الموريتانية، كما أحالت السفارة المغربية في نواكشوط 67 ملفا.
وأرسلت مديرية التعليم العالي في نواكشوط 184، وجمعية الصداقة المغربية الموريتانية 12، وبعض الشخصيات الدينية بموريتانيا –لم يسمهم البيان- 43 طالبا، كما أرسلت وزارة التهذيب 21 موريتانيا، ونال 39 ملفا "توصيات خاصة مباشرة من طرف شخصيات موريتانية". يقول البيان.
وأكدت السفارة أن الوكالة المغربية للتعاون الدولي قامت يوم 13 أكتوبر 2011 بتسجيل 424 طالبا توصل جلهم برخص التسجيل، مشيرة إلى أنه تتم حاليا "دراسة 172 ملفا (ضمنهم 80 ملف للطلبة الممنوحين من طرف الدولة الموريتانية) وذلك ناتج عن تسليمهم للوكالة خارج الآجال المحددة".
وأكدت السفارة أن الطلبة الموريتانيين سيظلون "كما كانوا دائما يتمتعون بالرعاية والاهتمام من طرف مختلف المعاهد والمؤسسات الجامعية المغربية خاصة وأن النتائج التي يحصلون عليها كانت دائما مشرفة".
وكان اتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين في المغرب قد اتهم الوكالة المغربية للتعاون الدولي برفض تسجيل 800 طالب موريتاني بينهم 80 طالبا يدخل تسجيلهم في إطار إلزامات "اتفاقيات التعاون الثقافي بين البلدين"، معتبرا أن القرار يشكل "" سابقة خطيرة"، معلنا "رفضه المطلق لهذه الخطوة"، واعتبارها "طعنة في ظهر الحق الطلابي"، مشيرا إلى أنها ستشكل "كارثة حقيقية ليس على المستوى الطلابي فقط، بل على مستوى العلاقة الحميمية بين البلدين"، يقول التصريح.