المندوبية العامة تنفي استمرار التعذيب في السجون

تفاعلا مع ما أورده أحد النواب البرلمانيين المنتمين إلى حزب من الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، في إطار الأسئلة الشفوية بمجلس النواب مفادها أن "التعذيب لا يزال مستمرا بالسجون"، مشيرا إلى ظروف اعتقال السجينين "ن. ز" و"ت. ب"، أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن ذلك لا أساس له من الصحة.
وقالت المندوبية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن "الادعاءات المذكورة الصادرة عن جهة من المفروض فيها أن تتحلى بالمسؤولية والنزاهة فيما تدلي به من تصريحات هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وفاقدة للمصداقية وغير مسؤولة لأنها توجه اتهامات بالغة الخطورة إلى قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج بهدف المس بسمعته والتشويش على العمل الجبار الذي يقوم به من أجل أنسنة ظروف اعتقال النزلاء وتأهيلهم لإعادة الإدماج".
وأوردت المندوبية التي يشرف عليها محمد صالح التامك، في معرض ردها، أن المؤسسات السجنية تخضع قانونا لمراقبة مجموعة من الآليات المؤسساتية الداخلية والخارجية، واسترسلت "على المستوى الداخلي تقوم المفتشية العامة التابعة للمندوبية العامة بأبحاث وتحريات في كل الشكايات الصادرة عن السجناء أو ذويهم أوعن مؤسسات أخرى أو جمعيات حقوقية واتخاذ الإجراءات الضرورية بشأن نتائجها. وارتباطا بذلك، وضعت المندوبية العامة كل المعدات والمساطر الخاصة بتلقي الشكايات ومعالجتها بشكل يضمن للنزلاء حق التشكي".
وعلى مستوى المراقبة المؤسساتية الخارجية، أكدت الإدارة أن المؤسسات السجنية تخضع لمراقبة السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة ووكيل الملك لدى المحكمة العسكرية وقاضي التحقيق وقاضي الأحداث والمستشار المكلف بالأحداث ورئيس الغرفة الجنحية واللجنة الإقليمية لمراقبة السجون، إضافة لقيام المجلس الوطني لحقوق الانسان ولجانه الجهوية بزيارات مستمرة وتلقائية للمؤسسات السجنية، كما ترخص للجمعيات الحقوقية الجادة بزيارة النزلاء بالمؤسسات السجنية ووضع مذكرات تفاهم تخص منحهم المساعدة القانونية وتنظيم ورشات تكوينية لفائدة موظفي القطاع من أجل الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة بالمؤسسات السجنية.
وقالت المندوبية، في بلاغها، إن المؤسسات السجنية تستقبل من حين إلى آخر منظمات دولية تربطها علاقات تعاون وشراكة مع المندوبية العامة، في إطار زيارات "تؤكد خلالها المجهودات المبذولة بها من أجل أنسنة ظروف اعتقال السجناء وتأهيلهم لإعادة الإدماج؛ بل إن التقارير الأخيرة التي تصدرها الخارجية الأمريكية بخصوص وضعية حقوق الإنسان تشيد بالمجهودات التي تبذلها المندوبية العامة من أجل ضمان حقوق السجناء وتحسين ظروف اعتقالهم وتدبير المؤسسات السجنية".
واعتبرت مندوبية "التامك" أنه بتجاهل هذه الجهة لعمل كل هذه الآليات الرقابية المؤسساتية، ف"إنها في الواقع تبخس عملها كمؤسسات تضطلع بمهامها من أجل حماية الحقوق المضمونة قانونا لنزلاء المؤسسات السجنية؛ بل أظهرت أنها مدفوعة فقط بانشغالات سياسوية ضيقة جعلتها تركز على حالتين فريدتين، غير عابئة بباقي النزلاء".
وختمت المندوبية بلاغها بالتأكيد على أنه "رغم عدم تلقيها الدعم الكافي من الحكومة، سواء في ما يخص الوسائل المادية والبشرية لممارسة اختصاصاتها على الوجه الأمثل أو في ما يتعلق بالرد على الادعاءات والاتهامات المجانية التي تستهدفها من جهات من المفروض منها على الأقل التحلي بروح المسؤولية وتوخي المصداقية في خطابها"، مشددة على أنها تلتزم بمواصلة العمل من أجل تنفيذ استراتيجيتها في تأهيل المؤسسات السجنية وأنسنة ظروف الاعتقال بها والحفاظ على أمنها وسلامة نزلائها.