تقرير حكومي يقدّم حصيلة الاشتغالات ويحتفي بما تحقق من إنجازات

أعلنت حكومة سعد الدين العثماني حصيلة تنفيذ البرنامج الحكومي برسم السنة الأولى من الولاية الحكومية الحالية، واستهلّتها بتوطئة أكدت فيها أن هدفها هو "تعزيز الأمل والثقة لدى المواطنين والشركاء، من خلال الاستجابة للمطالب المطروحة، إما باستكمال أوراش الإصلاح المفتوحة وتطويرها، أو بإطلاق أوراش جديدة".
ووضعت الحكومة ضمن أهدافها السياسية الكبرى التي ترمي تحقيقها من الأوراش الجديدة التي تعتزم إطلاقها تحسين الوضعية الاجتماعية للفئات الهشة، والرقي بمستوى الطبقات المتوسطة، ودعم القدرة الشرائية للمغاربة، وتحسين المناخ للمستثمرين والمقاولات، مؤكدة أنها "تعبّأت، بكل مكوناتها، لكسب هذا الرهان خلال مدة ولايتها".
"حكومة العثماني" ارتأت أن تسمي نفسها في تقريرها الذي يتضمن ثلاثة محاور رئيسية، تتعلق بالجانب الاجتماعي والاقتصادي والحريات ومكافحة الفساد، ب"حكومة الإنصاف الاجتماعي وخدمة المواطن، وحكومة تعزيز مناخ الثقة رغم الصعوبات والإكراهات، وحكومة مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات".
واستهلت الحكومة تقريرها حول ما أنجزته خلال السنة الأولى من ولايتها باستعراض الإجراءات التي اتخذتها في مجال التربية والتكوين، إذ أشارت إلى أنها شغّلت 55000 ألف أستاذ متعاقد برسم الموسم الدراسي الحالي والسابق، وخفضت نسبة الاكتظاظ في أقسام السنة الأولى ابتدائي إلى 25 تلميذا في القسم كمعدل.
تقرير السنة الأولى من عمل الحكومة كشف تأخرا كبيرا جدا على مستوى تشييد المؤسسات التعليمية؛ ففيما انتهت أشغال إصلاح 668 مؤسسة تعليمية، حسب ما جاء في التقرير، فإن عدد المؤسسات التعليمية التي توجد في طور الإنجاز لا يتعدى 1151 مؤسسة، من أصل 1819 مؤسسة مبرمجة برسم سنة 2017.
وفي ما يتعلق بالقطاع الصحي أشارت الحكومة إلى أنها عززت الموارد البشرية المستغلة في المستشفيات العمومية بتخصيص 4000 منصب مالي لوزارة الصحة، منها 1000 منصب للأطباء، في قانون المالية للسنة الجارية، وسوّت الوضعية الإدارية والمالية لحوالي 12000 ممرض وممرضة، بغلاف مالي يقدر ب250 مليون درهم.
وبلغ عدد المستشفيات التي قالت الحكومة إنها افتتحتها في السنة الأولى من ولايتها 11 مستشفى جديدا، وعززت الطاقة الاستيعابية للمستشفيات بإحداث 790 سريرا جديدا، كما اقتنت 74 سيارة إسعاف، و120 وحدة صحية متنقلة، إضافة إلى 40 وحدة أخرى وضعت رهن إشارة 160 قيادة بالدوائر الصحية القروية.
وفي ما يتعلق بتوفير السكن اللائق، قالت الحكومة إن حصيلة إنجاز برنامج مدن بدون صفيح بلغت حوالي 80 في المائة. ويبلغ عدد الأسر المبرمجة للاستفادة من هذا المشروع إلى غاية سنة 2021 أزيد من 24 ألف أسرة.
من جهة ثانية، أعلنت "حكومة العثماني" بعض أولويات السنة الثانية من ولايتها، صدّرتها ب"تعزيز حقوق الإنسان وتوطيد الديمقراطية التشاركية"، و"إصلاح الإدارة وتحقيق الحكامة الجيدة". وفي الشق الاجتماعي، قالت الحكومة إنها ستعمل على تعزيز كرامة المواطن عبر التعليم والصحة والتشغيل، وتقوية الحماية الاجتماعية وتقليص الفوارق.