"أحكام الريف" تفرز تضامن هيئات في سطات

نظمت عدد من الهيئات والتنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية والطلابية بسطات وقفة احتجاجية، ليل اليوم السبت، أمام "القصبة الإسماعيلية" تضامنا مع المدانين على ذمة "حراك الريف"، واصفين مدد سلبهم الحرية ب"الأحكام الجائرة". كما طالبوا بالإفراج الفوري عنهم.
وردّد المحتجون، المنتمي بعضهم إلى حزب المؤتمر الوطني الاتحادي،والحزب الاشتراكي الموحد، والبعض الآخر إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، والاتحاد المغربي للشغل والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية،ومنظمة الشباب الاتحادي، وفصيل الطلبة الديمقراطيين التقدميين، شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين وتلبية مطالبهم المشروعة.
وأوضحت الهيئات المذكورة، من خلال وثيقة توصلت بها هسبريس، أن "الشعب المغربي يعيش أياما سوداء على خلفية فاجعة حقوقية، ضحاياها خيرة من أبناء هذا الوطن، باعتبارهم مواطنين متعطّشين للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، اختاروا خوض أشكال نضالية سلمية وحضارية لفرض الاستجابة للمطالب الاجتماعية العادلة والمشروعة"، وفق الصياغة.
وسجّلت الهيئات المحتجّة ا"لتعاطي السلبي من طرف الدولة، بكل سلطها، مع حراك الريف رغم تحذير الأصوات الديمقراطية من خطورة الوضع، ودعوتها إلى تعامل عقلاني مع الملف، من خلال الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، ومباشرة الإصلاحات الحقيقية استجابة للمطالب العادلة للمحتجين، عوض المقاربة الأمنية لملف حراك الريف"، بتعبيرها.
وفي تصريح لهسبريس قال محمد مجاهد، الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي الموحد، إن "هذه الوقفة الاحتجاجية تدخل في إطار التنديد بالأحكام الجائرة والقاسية، التي صدرت في حق نشطاء ومناضلي حراك الريف"، وفق قوله.
وبرّر مجاهد موقفه من الأحكام ب"الأسباب التي دفعت النشطاء والمناضلين إلى الخروج للمطالبة بحقوقهم المشروعة، التي تهم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الخدمات كالتعليم والصحة وغيرهما، ورفضهم الأوضاع المأزومة في مجالات عدّة".
وعبّر القيادي اليساري عن أسفه على "عودة الدولة إلى أساليب وآليات الستينيات"، موضّحا أن "تلك الأساليب لم تعد مجدية أمام الأوضاع المستجدّة". وأضاف أن "العملية السياسية صارت في أنفاسها الأخيرة"، وأن "فئات واسعة من الشعب المغربي فقدت الثقة في العملية السياسية والمؤسسات"، مشيرا إلى "الحركات الاحتجاجية، التي عرفتها مناطق عدة في المغرب، إضافة إلى أبعاد حملة المقاطعة لبعض المنتوجات".
واعتبر مجاهد أن الإجراءات المتخذة لن تعمل إلا على تغذية التوترات الاجتماعية، وانتشار مزيد من الاحتجاجات، التي يمكن أن تعرفها مناطق واسعة من التراب الوطني.
وبخصوص الحلول المقترحة، قال مجاهد: "الحل ليس هو المقاربة الأمنية أو رفع العقوبات السجنية الجائرة. الحل هو أن ينظر إلى الواقع بعمق، والاستفادة مما يجري في المنطقة العربية والمغاربية".
وطالب مجاهد ب"إصلاح شامل في كل أبعاده، وفتح الأفق، عوض خنق الأوضاع الاجتماعية، عن طريق ديمقراطية شاملة في إطار دولة الحق والقانون، وربط القرار السياسي بصناديق الاقتراع، وإعمال المراقبة والمحاسبة".
كما طالب ب"وضع خطة اقتصادية شاملة من أجل بناء اقتصاد وطني منتج ومتضامن يؤمّن التنمية، مع ضرورة عدالة اجتماعية ومجالية تعمل على إزالة الفوارق الصارخة، من أجل بناء مغرب ديمقراطي بعيدا عن الوضع الحالي المأزوم، الذي لا يمكن إلا أن ينذر بالمجهول".