اتفاق الصيد البحري الجديد .. "كبرياء مغربي" واستنفار انفصالي

لَمْ يثن التَّبايُن "الكبير" حَوْلَ كيفية التَّعاطي مع مُلاءمة تجديد اتفاق الصيد البحري مع مضامين القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، الذي اسْتَثْنَى الصحراء من اتفاقية التبادل الحر مع المغرب، (لم يثْن) المغاربة والأوروبيين من المُضُيِّ قُدُماً نحو توقيع واحد من أهم البروتوكولات الاقتصادية الذي تُعوِّلُ عليه دول الاتحاد. فبعد أرْبَعِ جولاتٍ "شاقَّة"، يمر النقاش إلى السرعة القصوى من أجلِ توقيع "اتفاق جديد" قبل انتهاء العمل بالاتفاق الحالي يوم 14 يوليوز الجاري.
ومن المُرْتَقَبِ أن تُعقد هذا الأسبوع آخر جولة للتَّوصل إلى صيغة توافقية تسْمَحُ بتجديد الاتفاق الذي بمُوجِبهِ ستُواصلُ بواخر الصيد الأوروبية إبحارها داخل المياه المغربية، وستكون هذه الجولة مُخَصَّصَة للنقاش المُستفيض حول الجوانب الفنية والتقنية في الاتفاق.
السيادة خط أحمر
لم يَتَوانَ الوَفْدُ المغربيُّ الذي يَقٌودُ مفاوضات الصيد البحري في تَذْكِيرِ الأوروبيين بإمكانية فَسْخِ الاتفاق مَا لَمْ يَتّم احترام السيادة المغربية، التي يَعْتبرُها "خطاً أحمر"؛ إذ عبّر غَيْر ما مرَّة عن كونه "ليس في حاجة إلى أربعين مليون يورو التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمملكة مقابل السماح للصيادين باستغلال المياه المغربية"، لكن الأوروبيين لم يفصحوا عن موقف واضح في هذا الجانب، وهو ما زاد من تَعْقِيدِ سَيْر المفاوضات.
الحكومة المغربية أكَّدَتْ أنَّهَا لنْ تَقْبَل إبرَامَ أيَّ اتفاق دَوْلي يمسُّ بالسيادة الوطنية أو يستثني الأقاليم الجنوبية من كامل التراب الوطني، بما في ذلك اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، مشددة على أنه "لا يمكنها (السيادة) بأي حال من الأحوال أن تُشكّل موضوع مفاوضات أو توافقات، لأنها تُشكِّل عنصر إجماع الشعب المغربي".
استنفار داخل "البوليساريو"
مقابل ذلك، تَتَرقَّبُ الأوْساط الانفصالية داخِلَ الجبهة مَآلَ المُفاوضات التي امْتَدَّت إلى أكثر من شهرين. وفي محاولة منها للتأثير على سَيْرِ المُسَلْسَل التَّفَاوُضي، دَعَتْ مجموعة من المنظمات غير حكومية المؤيِّدة لجبهة "البوليساريو"، عبر وثيقة مُوقَّعة من طرف جمعيات حقوقية، إلى الضَّغط على البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ل"أخذ ساكنة الصحراء بعَيْن الاعتبار خلال المفاوضات بشأن تجديد اتفاقية الصيد البحري واتفاقيات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب".
واعتمدت الوثيقة الموقعة من طرف بعض المنظمات غير الحكومية المؤيدة لطرح البوليساريو على القرار الأخير لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) الذي يستثني المياه الإقليمية لمنطقة الصحراء في الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
الاتفاق قبل 14 يوليوز
يرى نور الدين لزرق، خبيرُ في المالية العُمومية باحثْ في الاقتصاد، أن "هُنَاكَ إِرَادَتَيْنِ مُتَقَابِلَتَيْن في هذا الاتفاق"؛ أولاً "رِهَان الاتحاد الأوروبي في اسْتِغْلالِ المِياه المغربية لتَشْغِيلِ قطاع الصيد البحري لدول أوروبا، خُصُوصاً إسبانيا المُسْتَفِيد الرئيس من هذا الاتفاق. وثانيا رهان المغرب في تنمية قطاعه أيضاً عبر عائدات هذا الحق في الصيد في مياهه الإقليمية وتنمية قدرات الصيادين وتنفيذ مخططه الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بالصيد البحري".
وقال الأستاذ الباحث، في تصريح لجريدة هسبريس، إن "هاذين الرٍّهَانَيْنِ المُشْتَركَيْنِ يُحَاوِلُ خُصُومُ المغرب عَبْرَ جمعيات أوروبية دون جدوى التأثير فيه، إما عبر المساطر القانونية أمام المحكمة الأوروبية، أو عبر فعل سياسي من خلال اللوبيات داخل البرلمان الأوروبي"، مبرزا أن "الاستراتيجية المعتمدة من طرف المغرب وتوفره على العديد من الأوراق تجعل الاتفاق ممكن قبل ال 14 من الشهر الجاري".
عائدات اقتصادية وسياسية
وعن عائدات الاتفاق المُرتقب، كشف الخبير الاقتصادي ذاته أنه "في الاتِّفاق السَّابق خُصِّصت عائدات الاتفاق في شقها الأكبر لتنمية المناطق الجنوبية للمملكة من خلال بناء قرى للصيادين وتطوير إمكانياتهم، ومن خلال فرض ضرورة التصنيع والتصبير في مصانع على تراب المملكة، وهو من المؤكد ما سيتم تدعيمه من خلال الاتفاق الحالي".
أما في ما يَخصُّ الفوائد السياسية، فإنَّ الأمْرَ يسْتَلْزِمُ التأكيد على "السيادة المغربية على كامل التراب الوطني وفي إطار حدوده الحقَّة"، يقول لزرق قبل أن يضيف: "أما الأمر الثاني، فيتمثل في أن المغرب ملتزم بالقانون الدولي، وخصوصا احترام استغلال الموارد الطبيعية للمناطق الجنوبية من خلال توجيه الجزء الأهم من عائداتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لساكنتها".