السلطات ترصد مخالفات "الإشهار الكاذب" لمواقع التجارة الإلكترونية

رصدت السلطات المغربية المعنية بحماية حقوق المستهلك، إلى حدود شهر ماي الماضي، أزيد من 250 مخالفة لدى مواقع التجارة الإلكترونية بالمغرب، التي باتت تتكاثر بشكل كبير في الآونة الأخيرة مع إقبال المغاربة على التسوق الإلكتروني.
وحسب المعطيات الرسمية، فإن مصالح وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي راقبت، خلال الفترة الممتدة من أوائل 2016 حتى منتصف السنة الجارية، أزيد من 300 موقع تجاري إلكتروني، نتج عنها توجيه 250 رسالة إنذارية إلى المخالفين.
ونظراً لتوسع نشاط التجارة الإلكترونية بالمغرب، أُنشئت لهذا الغرض خلية لمراقبة المواقع التجارية الإلكترونية بوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، تعمل على رصد ومراسلة المخالفين لتلزمهم بالتقيد والامتثال لمقتضيات قانون حماية المستهلك.
ويبلغ عدد المراقبين المكلفين بمراقبة حماية المستهلك بالمغرب حوالي 600 مراقب، موزعين بين القطاعات الحكومية المعنية؛ وهو رقم اعتبرته رقية الدرهم، كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، غير كاف مشددة على أن هناك سعيا إلى رفع العدد لتغطية جميع المناطق.
وأوضحت الدرهم، خلال لقاء صحافي عقدته أمس الاثنين في الرباط، أن الحكومة ستحدث، بتشارك مع الجمعيات العاملة في هذا المجال والخاضعة للتكوين من قبل القطاعات الحكومية، 24 شباكا للمستهلك؛ من أجل تجاوز الطرق التقليدية التي كانت تشتغل بها سابقاً.
وقالت الوزيرة، رداً على سؤال لهسبريس بخصوص نوعية المخالفات التي تمت معاينتها لدى هذه المواقع التجارية، إنها تهم غياب الإشارة إلى حق التراجع ووجود صور غير تعاقدية وعدم التذكير بالشروط العامة للبيع قبل تأكيد الطلبية والإشهار الكاذب.
وكان المغرب تلقى توصيات من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية؛ أهمها تكوين الأطر في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات المالية، وضمان تمتع المستهلكين عبر الأنترنيت مستوى من الحماية لا يقل عن مستوى الحماية المتوفر لأشكال أخرى من التجارة.
أما فيما يخص الخدمات المالية، فقد دعا خبراء الأمم المتحدة المغرب إلى اعتماد قوانين لحماية المستهلك من المديونية المفرطة، وأن يكون هناك قانون خاص بقروض الاستهلاك والسكن لتنظيم أفضل للعلاقة بين مقدمي الخدمات المالية والمستهلكين.
وتتجه حكومة سعد الدين العثماني إلى إحداث وكالة خاصة بحماية المستهلك في المغرب كآلية لتعزيز تدابير الحماية القانونية في شقها الرقمي أيضاً، إضافة إلى رفع عدد المراقبين ليشملوا جميع التراب الوطني.
ولدى الحكومة استراتيجية وطنية لحماية المستهلك بمقاربة تشاركية، تغطي الفترة الممتدة من 2018 إلى 2021 ترتكز على المحاور على تنسيق السياسات العامة عبر توضيح المهام الموكلة لكل فاعل في حماية المستهلك، وتعزيز التعاون ما بين القطاعات الوزارية.