فعاليات اقتصادية تدعو بطنجة لتعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية

أكد المشاركون في ندوة جهوية تحسيسية بمناسبة اليوم الوطني للمستهلك ،اليوم الأربعاء بطنجة، أن الاحتفاء بهذا اليوم يعد فرصة لتقديم المستجدات التشريعية والتنظيمية في مجال حماية المستهلك وتطوير ثقافة الاستهلاك.
وأبرز المشاركون في الندوة ، المنظمة بتنسيق بين المندوبية الإقليمية لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وغرفة التجارة والصناعة والخدمات وجمعيات حماية المستهلك تحت شعار" تعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية"، أن تناول هذا المجال التجاري الجديد يأتي في ظل سياق متسم بعولمة الاقتصاد المغربي وانفتاح الأسواق المغربية على آفاق جديدة ، وهو ما أدى الى حدوث تغييرات بنيوية داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية.
وأوضح المتدخلون أن المؤشرات المرتبطة بالتجارة الالكترونية على الصعيدين الجهوي والوطني ، التي بلغ رقم معاملاتها السنة المنصرمة نحو 5ر1 مليار درهم ،تستدعي الاهتمام أكثر بهذا المجال من الناحية التنظيمية والتشريعية من جهة ، ومن جهة أخرى تجاوز المعيقات وبلوغ مرحلة الثقة في هذا النوع من المعاملات والصفقات التجارية .
وحسب المتدخلين ، فإن تطور هذا النوع التجاري رهين أيضا بتطوير الترسانة القانونية المنظمة للمجال لحماية أطراف هذا التعامل التجاري ،وكذا تشجيع المستهلك للتعاطي مع هذا النوع من الحركة الاقتصادية ،التي تنمو بشكل متزايد ومتسارع وتوفير التكنولوجيات الحديثة الملائمة .
واعتبر المتدخلون في هذا السياق ، أن التطور الملحوظ للتجارة الالكترونية يواكب أجرأة برنامج المغرب الرقمي ، الذي يساهم في تجويد الخدمات الالكترونية وبناء ثقة الفاعلين في الاقتصاد الرقمي ،مبرزين ان هذا النوع من النشاط الاقتصادي يعد حافزا للنمو الاقتصادي وأداة متكملة للتنافسية ورافعة لتحديث المعاملات التجارية وتحسين جودة حياة المواطنين شريطة تأطيره وتنظيمه بالشكل الصحيح ووفق مقتضيات القانون ومبادئ الشفافية والوضوح .
ورأى المتدخلون أن التحسيس والتوعية بحقوق المستهلك وتعزيز ثقافة الاستهلاك هو شأن مجتمعي يتطلب تضافر الجهود بين القطاعات الحكومية الوصية على القطاع التجاري وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية من مختلف المستويات والتنظيمات المهنية النشيطة في المجال ،لمواكبة التطور السريع الذي تشهده التجارة الالكترونية في المغرب كما هو الشأن في مختلف دول المعمور.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض اهم الآليات التنظيمية والتقنية لحماية المستهلك من مخاطر التجارة الالكترونية والحلول المقترحة لمواجهة هذا التحدي حتى لا يقع المستهلك ضحية للغش والتدليس والاحتيال .
كما تناول اللقاء المقتضيات القانونية و الحماية الجنائية للمستهلك في مجال التجارة الالكترونية وحقوق الأطراف المعنية بالعلاقة التعاقدية وحماية البيانات الشخصية وحماية المستهلك من الغش التجاري والصناعي.
وتضمن برنامج اللقاء عروضا حول "واقع وآفاق التجارة الالكترونية بالمغرب والعالم "و"تطبيق مقتضيات القانون 08-31 فيما يخص موضوع مراقبة الاسواق الالكترونية بالمغرب " وشهادات وتحقيقات جمعية حماية المستهلك والمحكمة التجارية بطنجة .