رسميا، وبعد طول انتظار، أعلن المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، توصلهم إلى توافق حول مضمون اتفاق الصيد البحري المستدام وبروتوكول تطبيقه. وأوضح بلاغ مشترك، لوزارة الخارجية المغربية ومفوضية الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن "المغرب والاتحاد الأوروبي اتفقا على المقتضيات والتحسينات التي تم إدخالها على هذه النصوص من أجل تجويد الانعكاسات والفوائد على الساكنة المحلية في المناطق المعنية، في احترام لمبادئ التدبير المستدام للموارد البحرية والإنصاف". وأضاف البلاغ المشترك، أن "المغرب والاتحاد الأوروبي ينوهان بالروح البناءة التي سادت هذه المفاوضات، والتي تؤكد تشبث الطرفين بتعزيز شراكتهما في قطاعين استراتيجيين: الفلاحة والصيد البحري"، مشيرا إلى أن "الطرفان يلتزمان باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل دخول اتفاق الصيد البحري وبروتوكوله حيز التنفيذ في أقرب الآجال مع الأخذ بعين الاعتبار إجراءات كل منهما". وفيما عرف توقيع الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي "بلوكاج" أخر حول إخراج صيغته النهائية، أكدت مصادر دبلوماسية ل"اليوم 24″ اليوم الجمعة، أن التأخر في إخراج الاتفاق، كان بسبب نقاشات أوروبية داخلية، وخلافات بين الدول الأعضاء حول "توزيع كعكة" الصيد البحري. ذات المصادر، أكدت ل"اليوم 24″، أن الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يشير صراحة إلى أن مياه الصحراء المغربية، تشكل جزءا من اتفاق الصيد البحري، بخلاف ما كانت تطح إليه "البوليساريو"، من استثناء للأقاليم الجنوبية من المفاوضات المغربية الأوروبية، فيما أكدت ذات المصادر، أن الاتفاق لم يبقى أمامه إلا قراءة قانونية، وينتظر أن يوقع عليه رسميا، بداية الأسبوع المقبل، في العاصمة الرباط. وحبست دول أوروبية، وعلى رأسها إسبانيا، أنفاسها منذ بداية اليوم الجمعة، باعتباره يوما حاسما في التوصل إلى اتفاق جديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يسمح بعودة السف الأوروبية، وعلى رأسها الإسبانية، للصيد في السواحل المغربية، فيما خرج وزراء إسبان بتصريحات صباح اليوم الجمعة، تطمئن الصيادين بأن الساعات المقبلة من اليوم "ستحمل أخبارا جميلة". وكانت جبهة "البوليساريو" الانفصالية قد أعلنت قبل أيام قليلة، عزمها محاولة التشويش على اتفاقية الصيد البحري، التي يستعد المغرب لإبرامها مع الاتحاد الأوربي، والتي تقرر، الأسبوع الجاري، أن تشمل مياه الصحراء المغربية، وصرحت جبهة البوليساريو بتقدمها بطعن أمام محكمة العدل الأوربية، ضد قرار مجلس الاتحاد الأوربي، والقاضي بالسماح بإجراء مفاوضات لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب.
