اقتصاد المغرب وراء غانا وزامبيا

صنفت جريدة الوول ستريت جورنال المغرب في الرتبة 96 حسب مؤشر حرية الاقتصاد، واعتبرت صحيفة الوول ستريت أن اقتصاد المغرب يتمتع بحرية لا تتجاوز نسبتها 57.4 % ، وهو ما يضعه على الأرجح في خانة الاقتصادات غير الحرة. ""
وفي الوقت الذي احتلت فيه جنوب إفريقيا أول مرتبة إفريقية، ضمن القائمة المكونة من 161 دولة، متبوعة بتونس وكينيا، عللت الصحيفة الاقتصادية الاكثر شهرة في العالم، هذا التصنيف السئ للاقتصاد المغربي، بانغلاق قطاعه المالي والمبالغة في اللجوء لإجراءات التصفية وإعادة الهيكلة، بالاضافة الى أنواع الفساد المالي، في إشارة الى استفحال التملص الضريبي والرشوة.
ويعتمد مؤشر حرية الاقتصاد على حساب قاعدة من المعطيات المرتبطة بعشرة مجالات اقتصادية، كالاستثمار والنظام الضريبي والشفافية في المعاملات...إلخ ويطرح التصنيف المغربي إلى الواجهة مرة أخرى قضايا إشكالية في الاقتصاد الوطني، مازالت تنتظر الارادة السياسية الصارمة لمعالجتها، كاقتصاد الريع والتملص الضريبي والصناديق السوداء والميزانيات الموازية غير الخاضعة للرقابة، واحتكار المجموعات الكبرى للقطاعات الحيوية ، وكلها علامات سوداء تؤثر سلبا على سمعة المغرب في الأسواق الاقتصادية العالمية، وتضعه في مراتب متدنية، وراء كينيا وغانا وزامبيا ، بالرغم من أن اقتصاد المغرب استطاع فعلا ، خلال السنوات الأخيرة أن يحافظ نوعا ما على توازناته الماكرواقتصادية، وأن ينتزع بالتالي اعترافات دولية من العديد من المؤسسات التي تشهد له بالدينامية والجاذبية، إلا أن كل ذلك للأسف يذهب في مهب الريح كلما تعلق الأمر بتصنيف دولي، يعتمد في نهاية المطاف كمحدد رئيسي لتحرك الرساميل عبر العالم، وهو التحرك الذي يراعي بطبيعة الحال شروط الأمن والحرية والشفافية.. في دول الاستقبال، ولايقبل حتما الاقتصادات التي تسير بسرعات متفاوتة، حيث قطاعات تنمو كالارانب وأخرى تدب كالسلاحف!